لم يكن يقول شيئا من طريق الإجتهاد، وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن النصوص وأنه كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس في الآيتين دليل على أن النبي (ص) لم يكن يقول شيئا من طريق الإجتهاد، وذلك لأنا نقول ما صدر عن اجتهاد فهو مما أراه الله وعرفه إياه، ومما أوحى به إليه أن يفعله، فليس في الآية دلالة على نفي الإجتهاد عن النبي في الأحكام).
فهل يصح أن يوحي الله تعالى إلى نبيه أن يجتهد، ويعمل بظنه فيخطئ؟!
13 - ما قولكم في هذه المناظرة بين الشيخ المفيد وعدة قضاة، منهم الباقلاني؟
في الفصول المختارة للشيخ المفيد ص 81: (سئل الشيخ أيده الله في مجلس لبعض القضاة وكان فيه جمع كثير من الفقهاء والمتكلمين، فقيل له:
ما الدليل على إبطال القياس في الأحكام الشرعية؟ فقال الشيخ أدام الله عزه: الدليل على ذلك أنني وجدت الحكم الذي تزعم خصومي أنه أصل يقاس عليه ويستخرج منه الفرع، قد كان جائزا من الله سبحانه التعبد في الحادثة التي هو حكمها بخلافه مع كون الحادثة على حقيقتها وبجميع صفاتها، فلو كان القياس صحيحا لما جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف حكمها، إلا مع اختلاف حالها وتغير الوصف عليها، وفي جواز ذلك على ما وصفناه دليل على إبطال القياس في الشرعيات.
فلم يفهم السائل معنى هذا الكلام ولا عرفه، والتبس على الجماعة كلها طريقه ولم يلح لأحد منهم ولا فطن به، وخلط السائل وعارض على غير ما سلف، فوافقه الشيخ على عدم فهمه للكلام وكرره عليه، فلم يحصل له معناه.
قال الشيخ أيده الله: فاضطررت إلى كشفه على وجه لا يخفى على الجماعة، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم التفاضل في البر، فكان النص في ذلك