وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته.
فهل يصح بعده أن يقال إن منهج البحث الحديثي عندهم مبني على العلم؟!
8 - قال الفخر الرازي في المحصول: 4 / 390: (لو جاز أن يؤثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز أن يؤثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك.... إذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا، فيجوز أن يكون الظن مطابقا وأن لا يكون فيكون الإذن في العمل بالظن إذنا في فعل ما لا يجوز فعله). انتهى.
فكيف تقولون إن ظنون المجتهدين كلها صواب، وكلها حكم الله تعالى؟!
9 - ما قولكم في قول الكراجكي في كتابه: التعجب من أغلاط العامة ص 150:
(ومن العجيب: أن يكون كل مجتهد مصيبا إلا الشيعة، فإنهم في اجتهادهم على خطأ وبدعة، وكل من أفتى في الإسلام بفتوى، سواء قام إليها أم رجع إلى غيرها، فهو من فقهاء الأمة، وفتواه معدودة في خلاف أهل الملة، وأقواله مسموعة، وهو من أهل السنة والجماعة، إلا الأئمة من أهل بيت النبوة عليهم السلام، فإن الباقر والصادق وآباءهما والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم أجمعين ليسوا عندهم من الفقهاء، ولا يعدون أقوالهم خلافا، ولا يصدقون لهم قولا، ولا يصوبون لهم فعلا، وليسوا من أهل السنة والجماعة، ومن اتبعهم واقتدى بهم فهو من أهل البدعة، وهذا من التجريد في العداوة إلى الغاية)؟!
10 - ما جوابكم على إشكال تناقض الأشعريين في بحوثهم العقائدية والفقهية، الذي قال عنه السيد ابن طاووس في الطرائف ص 525:
(ثم يقال للأشعرية خاصة فيما ذهبوا إليه من القياس من الشرعي عندهم: نراكم في كتب الأصول تدعون القطع على أن أفعال الله يستحيل تعليلها بأمور