3 - ما دام الله تعالى أعطى بزعمكم لعمر بن الخطاب حق الحذف والإثبات في سنة النبي صلى الله عليه وآله! فلا بد أن تضيفوا أصلا جديدا لأصول الإسلام وهو: عدم حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله إلا ما أمضاه عمر وجعله جزءا من الدين!
لكن كيف تعرفون ذلك بيقين، والأحاديث عن عمر متفاوتة بل متناقضة؟! فلا بد لكم من الاحتياط بترك السنة حتى تعلموا ما أمضاه منها عمر!!
وبعبارة أخرى: لو فرضنا أن سنة النبي صلى الله عليه وآله عشرون ألف حديثا، ثابتا قطعي الصدور عنه صلى الله عليه وآله، فبعضها جزء من الدين وبعضها ليس منه، وما لم تعلموا ذلك يقينا يجب التوقف عن نسبة أي حديث منها، حتى يثبت إمضاء عمر له!
فيكون المطلوب في البحث العلمي صحة السند إلى عمر، لا إلى النبي صلى الله عليه وآله! ويكون الميزان الشرعي ما قبله عمر من قول النبي، وليس ما قاله النبي صلى الله عليه وآله!! ويكون الأصل عدم حجية قول النبي صلى الله عليه وآله حتى نعرف رأي عمر فيه!!
وعلى هذا الأصل لا يسلم لكم من السنة حتى ربع صحيح البخاري!
وعليه، فالأصح أن تسموا السنة سنة عمر وليس سنة النبي صلى الله عليه وآله؟! لأنكم جعلتم حق طاعة عمر على الأمة أعظم من حق النبي صلى الله عليه وآله، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، مشروطة بأن لا يزيد في أوامر ربه حرفا ولا ينقص منها حرفا، بينما وجوب طاعة عمر غير مشروط، فله أن ينقص ما شاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ويمنع من العمل بها!! فأفصحوا وأعلنوها بأن عمر نبي فوق النبي صلى الله عليه وآله!!
* *