قبل التوبة بأربع سنوات أو خمس، وأن المتقدم لا يكون ناسخا للمتأخر!
هذا إذا صح النسخ هنا أصلا، قال السيد الخوئي في البيان ص 357: (والحق أن الآيات الثلاث لانسخ فيها، لأن صريحها أن المنع من الاستيذان وعتاب النبي صلى الله عليه وآله على اذنه إنما هو في مورد عدم تميز الصادق من الكاذب وقد بين سبحانه وتعالى أن غير المؤمنين كانوا يستأذنون النبي في البقاء فرارا من الجهاد بين يديه، فأمره بأن لا يأذن لأحد إذا لم تبين الحال، أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله المؤمنين أن يستأذنوا النبي في بعض شأنهم، وأجاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لمن شاء منهم، وإذن فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداهما ناسخة للأخرى).
هدفهم من الانتقاص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله الذي يريده المنظرون لإثبات الذنوب والأخطاء للنبي صلى الله عليه وآله هو الحجة لتبرير أخطاء الخلفاء والحكام القرشيين، وفتح الباب لهم ولفقهائهم للعمل بالظنون!
إنهم يريدون القول: ما دام النبي صلى الله عليه وآله يذنب ويجتهد ويخطئ في ظنونه، فمعنى ذلك أن الإجتهاد والعمل بالظن مفتوح للأمة، خاصة للخلفاء والفقهاء!
قال السرخسي في المبسوط: 16 / 69: (وينبني على هذا الفصل (اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله) الاختلاف بين العلماء رحمهم الله في أنه (ص) هل كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه؟ فمنهم من يقول كان ينتظر الوحي وما كان يفصل بالاجتهاد. والصحيح عندنا أنه (ص) كان يجتهد، وما كان يقر على الخطأ. بيانه أنه لما شاور أبا بكر وعمر في حادثة قال قولا: فإني فيما لم يوح إلي مثلكما!!
وقال (ص) للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم قال: فدين الله أحق وهذا قول بالاجتهاد. وقال عليه السلام لعمر في القبلة: