بعد الإفاقة. وأما عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك. وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع، ولا بأس (1) بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه، لإمكان حملها (2) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل، فلا يترك الاحتياط (3).
(مسألة): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلا مع إجازة الولي. وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
(مسألة): لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها.
(مسألة): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح (4) وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة، وكذا الحال في سائر العقود، والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة.
(مسألة): يشترط تعيين الزوج والزوجة - على وجه يمتاز كل