الصيغة تفصيلا، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي (1) علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط (2) العلم التفصيلي.
(مسألة): يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.
(مسألة): ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب: زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال: قبلت لم يصح. وفيه: أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو، وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، لعدم التخاطب. وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته (3) ويقول: قبلت، بلا فصل مضر، فإنه يصدق عليه المعاقدة.