(1) لا يصح قطعا بل في الصورة الأولى أيضا لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل باطل. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر بطلانه. (النائيني).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(3) لو لم يكن وجه احتياطه تزلزله في اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه أو استظهاره من الدليل ولو لشوب ذهنه واتهامه في حدسه كما أن كثيرا من احتياطاتنا من هذا القبيل مع وضوح كون مواردها مجاري العمومات أو الأصول النافية التي لا بد من المجتهد أن ينتهي إليهما بعد قصور يده عن المثبتات للتكليف ولقد أشرنا آنفا أيضا إلى وجه عدم ترك الاحتياط المذكور من المصنف في باب النكاح فإنها طرا من هذا القبيل وإلا فشأن المجتهد بعد تمامية فحصه المشي على طبق القواعد والأصول عصمنا الله عن الخطأ والزلل. (آقا ضياء).
* لكن يجريها المجتهد الفاحص عن الأدلة وليس إجراؤها من وظيفة المقلد