هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج، ولكنها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحق النفقة على الزوج، ولا المهر المسمى، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك. وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك.
الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها، ومن تعلق حق المدعي بها (2) وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي، مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف، فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج. ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى - فيجوز للضرر
____________________
(1) ولكن يجب على الزوج بمقتضى إقراره دسه في مالها. (آقا ضياء).
(2) الظاهر أن حق المدعي ليس إلا أن له أن يدعي لكن قبل الإثبات وحكم الحاكم لا يمنع المدعى عليه من التصرفات ولا يثبت بمجرد الدعوى حق حتى يحكم بحرمة تفويته. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أن حق المدعي ليس إلا أن له أن يدعي لكن قبل الإثبات وحكم الحاكم لا يمنع المدعى عليه من التصرفات ولا يثبت بمجرد الدعوى حق حتى يحكم بحرمة تفويته. (الگلپايگاني).