(1) يمكن منع دعوى الخيار في المقام لإمكان دعوى انفساخ المعاملة من جهة عدم القدرة على الاستيفاء والانتفاع الذي هو محط العقد وليس المقام من قبيل ملك المنفعة فيجيئ خياره من جهة فوت خصوصية المنفعة المملوكة وحينئذ قياس المقام بباب الإجارة منظور فيه جدا وعمدة النكتة الفارقة فيهما هو الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة من أن عقد الإجارة مملك للمنفعة بمنشئها من القابلية للعين الموجودة بعين وجودها فما دام كانت العين على قابليتها حين المنفعة الكذائية كان العقد صحيحا موجبا لضمان المسمى غاية الأمر تلف الخصوصية قبل القبض ولو بغصب الغاصب منشأ للخيار وأما في المقام ما هو طرف المعاملة ليس إلا نفس الانتفاع ونتيجة المعاملة ليست أيضا إلا مجرد تسلطه عليه بضمان المسمى من حصة الحاصل فمع انعدام الانتفاع المزبور لا يبقى مجال بقاء المعاملة على صحتها لعدم وجود ما يصلح السلطة عليه الذي هو نتيجة هذه المعاملة وحينئذ فإن كان انعدام الانتفاع المزبور بتقصير منه فيكون يده على العين بمالها من القابلية المزبورة يد ضمان لمنافعها الغير المستوفاة واقعا قبال الإجارة الموجب في هذا الفرض لضمان المسمى لعدم بطلان المعاملة بهذا المقدار وأما إن لم يكن بتقصير منه فإن لم يكن العين على يده بمالها من القابلية رأسا بأن غصبها غاصب فلا ضمان عليه أيضا وإنما الضمان على الغاصب لمالكها بالقيمة الواقعية وإن كانت العين على يده بأن كان المانع من الأعذار العامة المانعة عن الانتفاع بها رأسا فربما يكشف ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الأعذار المزبورة في علم الله فلا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا وأما إن لم يكشف عن قصور العين في القابلية وإنما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع