(1) أي أجرة ما بعد الرجوع. (الإمام الخميني).
* يعني أجرة الأرض بالنسبة إلى ما بعد رجوعه لا ما تقدمه. (النائيني).
(2) مر أن الأقوى خلافه والمسألة غير مبتنية عليه. (الخوئي).
* الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى ومع ابتنائه أيضا لا يبعد ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل الأقوى خلافه نعم لمالك الأرض الإذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة فتصح المزارعة لكنه غير ما في المتن. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأقوى خلافه والظاهر أن يكون إذن المالك في المزارعة وكذلك الإجارة أيضا بعد الفراغ عن نفوذه موجبا لانتقال الحصة وكذلك الأجرة أيضا إليه آنا ما ومنه إلى المستعير ويكون المقام نظير ما لو دفع المالك إلى غيره دراهم ليشتري بها حاجة لنفسه ونحو ذلك ولا يبنى صحة شئ من ذلك على هذا المبنى نعم نفوذ إذن المالك لا يخلو عن الإشكال في جميع ذلك. (النائيني).
(3) بناء على أن المستعير مالك للانتفاع لا المنفعة كما هو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر أنه مشروط بها. (الشيرازي).
* بل مشروط بها على الأقوى. (البروجردي).