(1) لكنه خلاف الظاهر من كلامه فراجع. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان مالك الأرض قاصدا بذلك إنشاء عقد المزارعة صح ولزم بقبول الزارع ولو قبولا فعليا وأما إذا كان قاصدا مجرد الإباحة لم يصح بعنوان المزارعة وبذلك يظهر الحال في الفروض الآتية. (الخوئي).
(3) صحته في غاية الإشكال فإن مرجعه إلى جعل شئ على الزارع لنفسه من دون أن يستحق الزارع عليه إحداث الزرع في أرضه ولا إبقاءه إلى أوان بلوغه وهذا من أعظم الغرر. (البروجردي).
* العمومات لا تشمل هذه الموارد التي يكون التمليك والتملك متعلقا بأمر معدوم حال العقد. (الخوئي).
* إن لم يكن من المزارعة فصحته محل تأمل وإشكال لكن كونه منها كما في المتن غير بعيد وكذا لو أذن عاما وليس ذلك من الجعالة ولا نظيرها وكذا الإذن في الخان والحمام غير شبيه بالجعالة بل الظاهر أنه إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف مضمونا وبعضها إجارة باطلة ولهذا يشكل استحقاقه للزيادة عن أجرة المثل ونظائر المسألة محل إشكال تحتاج إلى التأمل. (الإمام الخميني).
* في هذه الفروع وأمثالها إشكال وإن كانت صحتها غير بعيدة. (الشيرازي).
* بمعنى أن ذلك الإذن المقيد مع تقبل العامل موجب لنقل حصة من الحاصل إلى الآخر ولعل ذاك من قبيل الإذن بالاستيفاء أو بالإتلاف بعوض معين