«نطق بوضعه» أيضا صريحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم﴾ (١).
﴿فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية﴾ (٢) ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ (3) إلى غير ذلك من نظائرها.
«فهو بكفتيه حق» لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، وإن وقع الخلاف في أن الموزون هل هو «صحائف الأعمال» والأوراق المكتوب فيها تلك الأعراض؟
«أو» أنه «نفس العمل» الواقع من المكلف؟
فذهب بعضهم إلى الأول؛ زعما منه أن العمل عرض لا يمكن استقلاله ووزنه، على ما أشير إليه، وقد عرفت الجواب عنه: بإمكان تجسمه، فلا وحشة في القول بأن الأعمال «توزن» بأنفسها، ولا استحالة في ذلك.
«فالسمع» كتابا وسنة «على التجسيم دل» نصا وظاهرا، كما في قوله تعالى:
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (4).
وبمضمونه ورد كثيرا من السنة المستفيضة (5).
وعليه، فلا يعبأ في ذلك بتأويلات بعض علماء الفريقين (6) ودعواهم أن المراد من الميزان هو التعديل والمقايسة بين الصنفين من العمل، ثم الجزاء بما يقتضي وصول الحق إلى مستحقه. وأن المراد من الثقل والخفة العارضتين للعمل هو الكثرة والقلة الموجبتين لعظيم الثواب والعقاب.
إلى غير ذلك من التأويلات الباردة الفارغة عن الدليل والبرهان، سوى ما