وردع الظالم القوي العاصي عن الظلم، وإيقافه بالقهر والغلبة عن التجاهر بالمعاصي، أو الكفر، وعن جذب غيره إلى مشربه، ونشر فسقه إلى أقرانه، وعندئذ يكون «تصرف» ذاك «السلطان» الواقعي مرئيا «بالعيان» والشهود، مضافا إلى ما كان له من التصرفات الباطنية، والبركات الواقعية، الحاصلة لهم بنفس وجوده الدافع عنهم البلية، على ما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ (١).
وقوله سبحانه: (لو تزيلوا) أي: انحاز الكافرون عن المؤمنين ﴿لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما﴾ (2).
وعليه فنعمة وجود الحجة بين أظهر الناس بنفسه نعمة عظمى منه تعالى، تعادل نعمة تمكينه له من التصرف والسيطرة لو لم تكن أعظم منها.
وقد اتضح لك بكل ذلك فساد قول الناصب: إن الأئمة المعصومين لم يكونوا خلفاء بالفعل، بل بالقوة والاستحقاق. بل اتضح لك أيضا بما ذكرنا فساد قوله: فما الفائدة في خلافتهم؟ إلى آخر ما أطال به في نهيقه، فإن ذلك إنما يرد لو لم يكن لأصل وجوده أثر، ولا لاختفائه سبب، بحيث يكون وجوده عبثا صرفا.
وأما على ما عرفت، فلا موقع لذلك «وليس في القعود» عن الحرب والسيطرة لوجود المانع عن القيام نقص عليه، ولا نقض لخلافته، وليس عليه قد حولا اعتراض إن «غاب» عن أعين الناس لمصالح مكنونة يعلمها علام الغيوب، الذي أمره بالاختفاء «أو حضر» معهم عيانا.
ولا «بأس» في ذلك أصلا «إذا كان» القعود أو الاختفاء «لمانع» عن القيام أو الظهور، بأن يترتب عليهما «الضرر» على نفسه النفيسة، أو على نفوس رعايا هو شيعته، بحيث إن كلا من الأمرين يتعقبه إما غلبة المخالفين وقتلهم له، أو لجماعة من أتباعه.
وإما غلبته عليهم بقتله لهم، وذلك مناف لحسن التروي والصبر عن الباغي رجاء