النبي (صلى الله عليه وآله) في شأن سبطيه - على ما تقدمت الإشارة إليه - من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا " (1) ونعوذ بالله تعالى من تلك الخرافات والكفريات.
وقد عرفت فيما تقدم أن النبوة والإمامة كليهما من واد واحد، ولابد عقلا ونقلا وكتابا وسنة من كون جعلهما وتعينهما بأمر من الله تعالى، وتعيين منه، دون غيره، وذلك لكون كل من المنصبين خلافة عنه سبحانه، غاية الأمر أن أحدهما الخلافة عنه بلا توسط بشر، ثانيهما مع توسط البشر، ولو اشترط ما ذكره الناصب في الزعامة الكبرى لاشترط ذلك أيضا في النبوة العامة؛ لاشتراكهما في الحكمة والجعل والجاعل، من غير فرق بينهما أصلا، إلا فيما عرفت، ولا يتفوه بذلك أدنى عاقل، فضلا عمن يدعي الإسلام.
«كيف» لا؟! «وهل يجري» لدى عاقل «حديث» اشتراط «القوة» والقهر والغلبة في منصب النبوة، وإناطة ثبوتها بثبوت الشرط، وعدمها بعدمه؟
وهل يتفوه أحد بسقوطه عن اللياقة «إن أعرض الناس» عنه؟ وهل يقول عاقل بانعزاله بذلك «عن» مقام «النبوة»؟
وهل يعقل ثبوت النبوة لكل من يستعمل القوة، ويسيطر على الناس بالقهر والغلبة؟
قال صاحب كشف الغمة: ولا يقدح في مرادنا - أي: إمامة الأئمة - كونهم منعوا الخلافة والمنصب الذي اختارهم الله تعالى له، واستبد غيرهم به، إذ لم يقدح في نبوة الأنبياء تكذيب من كذبهم، ولا وقع الشك فيهم، لانحراف من انحرف عنهم، ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها، ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم، ونصب لهم العداوة، وجاهرهم بالعصيان، وقد قال علي (عليه السلام): " وما على