الإمامية واتفق أصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضا وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضا طريق إليها ولم يوافقهم على ذلك سوى الجبائي (المقصد الرابع) في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة على رضي الله عنهما * لنا وجهان * الأول إن طريقه إما النص أو الاجماع) بالبيعة (أما النص فلم يوجد لما سيأتي وأما الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا) من الأمة * (الثاني الاجماع) منعقد (على) حقية إمامة (أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر ولو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع على معاوية لأن العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ولأن ترك المنازعة مع إمكانها مخل بالعصمة) إذ هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة (وأنتم توجبونها) في الإمام وتجعلونها شرطا لصحة إمامته (لا يقال لا نسلم الإمكان) أي إمكان منازعتهما أبا بكر (لأنا نقول على في غاية الشجاعة) والتصلب في الأمور الدينية (وفاطمة مع علو منصبها زوجته والحسن والحسين) مع كونهما سبطي رسول الله (ولداه والعباس مع علو منصبه معه) فإنه (روي أنه قال) لعلي (أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمه فلا يختلف فيك اثنان والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل إنه سل السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر وقال أبو سفيان أرضيتم يا بني عبد مناف إن يلي عليكم تيمي والله لأملأن الوادي خيلا ورجلا وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر فقالوا منا أمير ومنكم أمير) فدفعهم أبو بكر بما مر من قوله عليه السلام الأئمة من قريش (ولو كان على إمامة على نص جلي) كما ادعته الشيعة (لأظهروه قطعا) ولأمكنهم المنازعة جزما (وكيف) لا (وأبو بكر عندهم) أي عند الشيعة (شيخ ضعيف جبان لا مال له ولا رجال ولا شوكة) فأنى يتصور امتناع المنازعة معه (وكلام الشيعة) في إثبات إمامة علي (يدور على أمور * أحدها إن الإمام يجب أن يكون معصوما لما مر وأبو بكر لم يكن معصوما اتفاقا لما سنذكره) وكذا العباس فتعينت إمامة علي (والجواب منع وجوب العصمة وقد