(من موسى عليه السلام ولو كان كذلك) أي متواتر كما زعمتم (لاحتج به على محمد ولو احتج به) عليه (لنقل) ذلك الاحتجاج (متواترا) لتوفر الدواعي على نقله ولا تواتر أصلا كيف وقد اشتهر أنه اختلقه ابن الراوندي لليهود (وأما الترديد فنختار) منه (أنه صرح بدوامه إلى ظهور الناسخ) على لسان نبي يأتي من بعده (وإنما لم ينقل) ذلك (تواترا إما لقلة الدواعي) منهم (إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم) لا لهم (وإما لقلة الناقلين في بعض الطبقات) المعتبرة كثرتها في التواتر (لأن اليهود جرت لهم وقائع ردتهم إلى أقل القليل ممن لا يحصل التواتر بنقله) كما في زمن بختنصر فإنه قتلهم وأفناهم إلا من شذ منهم وأما العيسوية من اليهود فطريق الرد عليهم إنهم لما سلموا صحة نبوته بالأدلة القاطعة والمعجزات الباهرة وجب عليهم أن يعترفوا بما تواتر عنه من دعواه البعثة إلى الأمم كافية لا إلى العرب خاصة فإنه قد علم ذلك منه كما علم وجوده ودعواه الرسالة (المقصد الخامس في عصمة الأنبياء) أجمع أهل الملل والشرائع كلها (على) وجوب (عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز) القاطع (على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله) إلى الخلائق إذ لو جازا عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال (وفي جواز صدوره) أي صدور الكذب (عنهم) فيما ذكر (على سبيل السهو والنسيان خلاف فمنعه الأستاذ) أبو إسحاق (وكثير من الأئمة) الأعلام (لدلالة المعجزة علي صدقهم) في تبليغ الأحكام فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضا للدلالة المعجزة وهو ممتنع (وجوزه القاضي) أبو بكر (مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة) فإن المعجزة إنما دلت على صدقه فيما هو متذكر له عامد إليه وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا دلالة لها علي الصدق فيه فلا يلزم من الكذب هناك نقض لدلالتها (وأما سائر الذنوب)