يلزم أن يوصف كلامه تعالى بالحدوث حقيقة أيضا وأجيب بالتزام اشتراكه بين النوع وذلك الفرد الخاص (قوله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن) الكتابة تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة فالثابت في المصحف هو النقوش والمكتوب هو اللفظ والقراءة إن كان ذكر الشئ بلفظه فالمقروء هو المعنى وإن كان ذكر اللفظ فهو اللفظ ثم اللفظ المقروء والمحفوظ يعم الحادث والقديم بناء على أن اللفظ يعد واحد في المحال كلها ولا يعتبر متباينا إلا بتباين الحروف والهيئات (قوله فجوابه أن ذلك الترتب الخ) وقد يقال القول بأن ترتب الحروف إنما هو في التلفظ دون الملفوظ فالتلفظ حادث دون الملفوظ أمر خارج عن طور العقل وما ذلك إلا مثل أن يتصور حركة يكون أجزاؤها مجتمعة في الوجود لا يكون لبعضها تقدم على بعض ويندفع بما قيل من أن المراد باللفظ اللفظ القائم به تعالى وبالتلفظ اللفظ القائم بنا عبر عنه بالتلفظ فرقا بينهما وإشعارا بأن اللفظ الحادث كالنسبة المصدرية لكونه غير قار ولولا هذا الاعتبار لكان القول بقدم الملفوظ مع حدوث التلفظ تناقضا وبهذا التوجيه يندفع أيضا ما يورد على قوله يجب حملها على حدوثه الخ من أن هذا الحمل بعيد جدا لأن الأدلة الدلة على الحدوث إنما تدل على حدوث ما هو القرآن لا على حدوث تلفظ القرآن وقراءته وكتابته لأن شيئا منها أوليس بقرآن لكن يشكل هذا على ما صرح به سابقا من أن الخطاب اللفظي بدون المخاطب سفه فليتأمل (قوله لأن انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه) يحتمل أن يحمل على حذف المضاف أي لا يستلزم انتفاء متعلق لازمه وذلك لأن المراد ههنا نفي لزوم انتفاء ثبوت الصفة ولا شك أن