المترتب على ذلك الادراك لا نفسه كما يشهد به الوجدان (قوله ولو قدم هذا السؤال الخ) وجه الأولوية إن منع قابليته ينبغي أن يكون بعد تسليم الشركة في العلة لا بالعكس واعلم أن كلام الشارح يشعر بأن السؤال ثلاثة وتلخيص الكلام يقتضي أن يكون اثنين لأن قوله وإذا كان سببا الخ من تتمة منع كونه اللذة نفس الادراك نعم ههنا سؤال ثالث وهو أنه لو كان متلذذا بإدراك الملائم وجب أن يكون متألما بإدراك المنافر كإثبات التثليث مثلا لكنه باطل بالاتفاق فليتأمل (قوله في توحيده تعالى) التوحيد يطلق بالاشتراك على معان من جملتها اعتقاد الوحدانية أي عدم مشاركة الغير له في الألوهية وهذا هو المقصود ههنا والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في الوجوب الذي هو معدن كل كمال ومبعد كل نقصان فاكتفى الفلاسفة بنفي اللازم فإن قلت نفي المثل مستلزم للتوحيد فلا حاجة إلى ذكره قلت نفي الشريك المماثل في النوع لا يستلزم في الشريك في الألوهية ووجوب الوجود ظاهرا لجواز كون كل منهما مقتضى الهوية ولو سلم فذكر ما فهم بالالتزام في باب التنزيه جائز للاهتمام (قوله وذلك لوجهين) وكل من الوجهين مبنى على كون الوجوب طبيعة نوعية وهو ممنوع لجواز أن يكون مفهوم الوجوب كليا عارضا لما تحته من أفراد الوجوب المختلفة الحقائق ولا شك أن الذي يتوهم كونه عين ماهية الواجب أوليس ويلزم الدور لأن الوجوب الخ) اعترض بأن اقتضاء التعين الوجوب على تقدير عدم اقتضاء الوجوب التعين لا يستلزم الدور وإنما يلزم ذلك لو لم يفرض أولا ذلك العدم وأجيب بأن ذلك الفرض لا يمنع لزوم الدور في نفس الأمر لكونه غير مطابق للواقع لأن الواجب علة لجميع ما عداه في نفس الأمر وإليه أشار بقوله لأن الوجوب الذاتي الخ فإن قلت هذه المقدمة أعني أن الوجوب الذاتي علة لما عداه متقدم عليه يغنى عن التفصيل المذكور إذ يكفي أن يقال حينئذ أما الأول فلأن الوجوب الذاتي علة لما عداه قلت بعد تسليم كفاية مجرد العلية في المقصود مثله من باب تعين الطريق وليس بقادح في صحة الدليل عند المصنف كما مر مرارا نعم يمكن أن يناقش فيه بأن المقدمة المذكورة مبنية على مسألة التوحيد فكيف يبنى دليل هذه المسألة عليها وقد يجاب عن أصل الاعتراض بأن قوله الوجوب هو المقتضي للتعين يفيد انحصار الاقتضاء في الوجوب على ما علم من قاعدة العربية فقوله وإذ لولاه نفي لذلك الانحصار لا لأصل الاقتضاء فيحتمل اقتضاء الوجوب وعدم اقتضائه ولزوم الدور مبني على الاحتمال الأول وجواز الانفكاك مبني على الثاني وأما الاحتمال الآخر وهو اقتضاء التعين