المحدود لا يفيد تخصيص الحد وإلا لم يحتج إلى اشتراط المساواة قلت مراده أن في الحد قيدا يخصصه وهو ضمير كونه الراجع إليه تعالى لكن يرد عليه أن مقصود المبطل أنه لو صح إطلاق المريد عليه تعالى بمجرد ذلك لصح إطلاقه على الجماد لقيام مصحح الاطلاق فيه أيضا فليتأمل (قوله إنه يلزم عرض لا في محل) اعترض عليه في شرح المقاصد بأن صفات الباري تعالى ليست من قبيل الأعراض عندهم والجواب أن هذا القول منهم على تقدير قدم الصفات إذ العرضية تستلزم التجدد المنافي لذلك القدم وإلا فعلى تقدير حدوثها إنكار عرضيتها مما لا يلتفت إليه كما أشار إليه الشارح في أول مباحث الأعراض (قوله وإن نسبة ما لا محل له إلى جميع الذوات سواء) قيل لا نسلم استواء النسبة فإن ذات الله تعالى فاعل للإرادة واختصاص الفاعل بالأثر الغير القائم بغيره أولى من اختصاص غيره به وفيه ما فيه (قوله فلا يكون علة للثبوت) قيل هذا إنما يتم إذا كان المعلول أمرا موجودا في الخارج أما إذا كان وصفا اعتباريا فيجوز أن يكون منشاؤه وصفا اعتباريا أيضا وههنا كذلك لأن كون الإرادة بحيث مختص بتلك الذات لا بغيرها من الذوات اعتباري لا تحقق له في الأعيان (قوله فلا حاجة إلى الاستدلال عليه) فإن قلت لا فرق في ذلك بينهما وبين العالم والقادر والحي والمريد فلم لم يدع الضرورة الدينية في هذه وادعى فيهما قلت ثبوت الشرع تتوقف على هذه الصفات فلا يمكن فيها دعوى الضرورة الدينية بخلاف السمع والبصر كما هو الظاهر (قوله وكذا الحديث مملوء به) أشار الشارح بإقحام لفظ كذا إلى أن ضمير مملوء راجع إلى كل من القرآن