فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك) نعم إن اختار الأمة نصب أميرا أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع وأنت خبير بأن هذه الحجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم وجوبه (والجواب إنه) إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك وإن وقع (يجب عندنا تقديم الأعلم فإن تساويا فالأورع وإن تساويا فالأسن وبذلك تندفع الفتنة) والتخالف (وأما الفارقون) أي المفصلون (منهم فقالوا تارة هو) أي نصب الإمام (حال الفتنة يزيدها) إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب وأما في حال العدل وإلا من فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام (و) قالوا (تارة) هو (حال الأمن) والإنصاف بين الناس (لا حاجة إليه) وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن واعلم أن عبارة الكتاب ههنا وفي ذكر المذاهب أو لا تدل على أن القائل بالتفصيل من الخوارج وهو مخالف لظاهر عبارتي الابكار والنهاية (المقصد الثاني في شروط الإمامة الجمهور على أن أهل الإمامة) ومستحقها من هو (مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين) متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلا بالفتوى في النوازل والأحكام الوقائع نصا واستنباطا لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون هذا (الشرط ذو رأي) وبصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور (ليقوم بأمور الملك شجاع) قوي القلب (ليقوي على الذب عن الحوزة) والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك كما روي أنه عليه السلام وقف بعد انهزام المسلمين في الصف قائلا * أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب * أو لا يهوله أيضا إقامة الحدود وضرب الرقاب (وقيل لا يشترط) في الإمامة (هذه الصفات) الثلاث (لأنها لا توجد) الآن مجتمعة وإذا لم توجد كذلك فأما أن يجب نصب فاقدها (فيكون اشتراطها عبثا) لتحقق الإمامة بدونها (أو) يجب نصب واجدها فيكون (تكليفا بما لا يطاق) أو لا يجب لا هذا ولا ذاك (و) حينئذ يكون اشتراطها (مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها