شفقته على الأمة معلومة) مكشوفة لا سترة بها حتى قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده (وعلمهم في أمر خسيس كقضاء الحاجة دقائق آدابه فكيف لا يعين لهم من يصلح حالهم به معاشا ومعادا) ومن البين أنه لا نص في حق أبي بكر والعباس فتعين أن يكون في حق على (والجواب إنه لما علم) النبي عليه السلام (أن الصحابة يقومون بذلك) التعيين (ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه) كما أنه عليه السلام لم ينص على كثير من الأحكام الشرعية بل وكلها إلى آراء المجتهدين الذين هم حماة الدين وأعلام الشرع (ثم عدم النص) الجلي (معلوم قطعا لأنه لو وجد لتواتر ولم يكن ستره عادة) إذ هو مما تتوفر الدواعي إلى نقله (وأيضا لو وجد نص جلي على إمامة علي لمنع به غيره عن الإمامة كما منع أبو بكر الأنصار بقوله عليه السلام الأئمة من قريش مع كونه خبر واحد فأطاعوه وتركوا الإمامة لأجله فكيف يتصور أن يوجد نص جلي متواتر في علي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في ترك الإمامة وشأنهم في الصلابة في الدين ما يشهد به بذلهم الأموال والأنفس ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء والأقارب في نصرة الذين ثم لا يحتج) علي (عليهم بذلك) النص الجلي (بل ولا يقول أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما بالكم تتنازعون) فيها (والنص قد عين فلانا) لها (ولو زعم زاعم أنه) أي عليا (فعل ذلك لم يقبلوه كان) ذلك الزاعم (مباهتا منكرا للضرورة) فلا يلتفت إلى زعمه ولا يبالي بشأنه (وأما تفصيلا فالكتاب والسنة * أما الكتاب فمن وجهين * الأول) قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والآية عامة في الأمور كلها لصحة الاستثناء) إذ يجوز أن يقال أولى إلا في كذا (ومنها) أي ومن الأمور التي تعمها الآية (الإمامة) والخلافة (وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر والجواب منع العموم وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم إذ يجوز أن يقال هذه الأولوية أما من جهة الخلافة أو الإرث أو العطف والشفقة إلى غير ذلك من المحتملات فلا تكون عامة لأن العام يتناول جميع جزئياته لا أحدها فقط وتحريره أنها مطلقة فإذا استثنى كان تقدير الكلام أولى من كل الوجوه وإلا كانت باقية على إطلاقها * (الثاني) قوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والولي إما المتصرف) أي الأولى والأحق بالتصرف كولي الصبي والمرأة (وأما) المحب و (الناصر تقليلا للاشتراك)