(المرصد السابع في أسماء الله تعالى) وبه ننتهي مباحث الإلهيات (وفيه مقاصد) (المقصد الأول) الاسم غير التسمية لأنها تخصيص الاسم ووضعه للشئ ولا شك أنه) أي تخصيص الاسم بشئ (مغاير له) أي للاسم كما
تشهد به البديهة (و) أيضا (التسمية فعل الواضع وأنه منقض) فيما مضى من الزمان (وليس الاسم كذلك) وذهب بعضهم إلى أن التسمية هي عين الأقوال الدالة التي هي الأسماء كما سيرد عليك ولم يلتفت إليه المصنف (وقد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظه ف ر س إنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره) فإن هذا مما لا يشتبه على أحد (بل النزاع (في مدلول الاسم هو الذات من حيث هي هي أم) هو الذات (باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه فلذلك قال الشيخ) أبو الحسن الأشعري (قد يكون الاسم) أي مدلوله (عين المسمى) أي ذاته من حيث هي (نحو لله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أنها أي تلك النسبة (غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية) قائمة بذاته (ومن مذهبه إنها) أي الصفة الحقيقية القائمة بذاته (لا هو ولا غيره كما مر) فكذا الحال في الذات المأخوذة مع تلك الصفة قال الآمدي اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمي وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة وإن الاسم هو نفس المدلول ثم اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فو المسمي يعينه فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى
____________________
تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك والنصوص شاهدة بذلك كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج الآية ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل ما من أفعال الله تعالى عن غرض فمحل بحث (قوله وأيضا التسمية فعل الواضع) لأنها تخصيص الاسم بمعنى وقد يراد بها ذكر الشئ باسمه فيكون فعل المتكلم (قوله ولم يلتفت إليه المصنف) لأنه لا يصح بحسب اللغة وإحداث اصطلاح جديد بلا ضرورة مما لا وجه له (قوله ولا شك أنها) أي تلك النسبة غيره فيه بحث ظاهر لأن سياق كلامه يدل على أن المراد بالغير هو الغير الاصطلاحي وقد سبق أنه من أقسام الموجود وأن النسبة ليست منها عند أهل السنة فليست هي ولا ما يشتمل عليها غيرا بالمعنى الاصطلاحي (قوله فكذا الحال في الذات المأخوذة مع تلك الصفة) الظاهر أن المراد بالذات ذات الواجب وفيه أن مفهوم العلم ذات ما له العلم لا ذات الواجب تعالى اللهم إلا أن يراد الذات المطلقة أو يقال فيه غلبة (قوله فذهب
