أو انقلاب أخباره كذبا فتأمل (قوله ولقائل أن يقول ما ذكره الخ) يرد عليه إن هذا الاعتراض إنما يتوجه على ما حمل هو كلام المصنف عليه من أن المراد بما قالوا في إيمان أبي لهب أنه مكلف بأن يؤمن بجملة ما أتى به النبي عليه السلام ومن جملتها أنه لا يؤمن فيكون تكليفا بالجمع بين المتناقضين وأما إذا حمل على أن المراد بما قالوه إنه تعالى علم عدم إيمانه وأخبر به ومع هذا كلفه بالإيمان فيكون تكليفا بما لا يطاق فصح قول المصنف أنه أوليس بمحل النزاع لأنه من القسم الأول ولم يرد عليه ما أورده (قوله ليست معللة بالأغراض) فإن قلت اتفق الفريقان على ترتب المصالح على أفعال الله تعالى فالنزاع في أنها مسماة بالغرض أم لا نزاع في التسمية فهو بحث لغوي لا كلامي قلت الغرض هو العلة الباعثة على الفعل فالنزاع في أن تلك المصالح هل هي باعثة للباري تعالى وسبب الإقدام على فعله أم لا ولا شك أنه بحث كلامي لا لغوي (قوله جهابذة الحكماء) جمع جهبذة وهو لفظ معرب معناه الحاذق الماهر (قوله مستكملا بتحصيل ذلك الغرض) قيل القائل أن يقول إن أردتم باستكماله بالفرض حصول صفة كمال له بسبب الفعل فلا نسلم استحالته لجواز أن يكون كاملا لذاته ويحصل له بسبب كل فعل كمال ويتجدد له استحقاق المدح لأجله وإن أردتم به غير ذلك فبينوه وإنما لم يذكر المصنف هذا المنع اعتمادا على ما مر في جواب المعتزلة حيث