الأوصاف فإن كونه هاشميا ممتنع والآخرين لا يجبان له إجماعا * (الخامسة أن يكون معصوما شرطها الإمامية والإسماعيلية ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا) مع ثبوت إمامته (احتجوا) على اشتراط العصمة (بوجهين * الأول إن الحاجة إلى الإمام أما للتعليم " أي لتعليم الناس المعارف الإلهية كما ذهب إليه الملاحدة " ولو جاز جهله " وعدم عصمته (لما صلح لذلك) ولم يفد تعليمه اليقين إذ يجوز حينئذ خطأ فيما علم (وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام) كما ذهب إليه الإمامية (فلو جاز) الخطأ (عليه أيضا لم يحصل الغرض) منه بل احتاج إلى إمام آخر ويتسلسل الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم) من دفع الضرر المظنون (الثاني) من الوجهين قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين) في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته (وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة الجواب لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح (المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة) فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطهما لا يصير إماما بل لا بد في ذلك من أمر آخر (وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت) أيضا (ببيعة أهل الحل والعقد) عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية (خلافا للشيعة) أي لأكثرهم فإنهم قالوا لا طريق إلا النص (لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي احتجوا على عدم انعقادها بالبيعة (بوجوه * الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا نثبت بقول الغير) الذي هو أهل البيعة إذ لو ثبت بقوله لكان الإمام خليفة عنه لا عن الله ورسوله قلنا ذلك أي اختار أهل البيعة للإمام (دليل لنيابة الله (رسوله نصباه علامة لحكمهما بها) أي بتلك النيابة (كعلامات سائر الأحكام) وتلخيصه إن البيعة ليست عندنا مثبتة للإمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هي علامة مظهرة لها كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية * (الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم) واختيارهم (حجة على من عداهم) يعني أنهم لا يملكون التصرف بأنفسهم في أمور المسلمين ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرف فيهم (قلنا لما كان)