شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
له (وأما الاستثنائية) أي بطلان اللازم (فلأن النائم) وكذا للساهي (قد يفعل) باختياره كانقلابه من جنب إلى جنب (ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته) وأعترض عليه بأنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني (ولأن أكثر المتكلمين يثبون الجوهر الفرد) وتركب الجسم منه (فيكون البطء) في الحركات (لتخلل السكنات والمتحرك منا) باختياره (لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالضرورة ولأن الواقع بقدرة العبد عند الجبائي) وابنه (الحركة وهي صفة توجب المتحركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة وهذان) الوجهان أي الثاني والثالث المذكوران في إبطال اللازم (لا يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفي تلك الصفة ولأن المحرك منا لإصبعه محرك لأجزائها) لا محالة (ولا شعور له بها فكيف) يتوهم أنه (يعرف حركتها) ويقصدها * الوجه (الثالث إن العبد لو كان موجدا لفعله) بقدرته واختياره استقلالا (فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه) وإلا لم يكن قادرا عليه مستقلا فيه (و) أن (يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح) إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويهما اتفاقيا لا اختياريا ويلزم أيضا أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع (وذلك المرجح لا يكون منه) أي من العبد باختياره (وإلا لزم التسلسل) لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه (ويكون الفعل عنده) أي عند
____________________
يتعلق وإن رفع بالابتداء على أن يكون بتأويل القصد فخبر الوقوع قوله لأجل القصد (قوله فلان النائم قد يفعل باختياره) هذا على رأي من لا يجعل النوم ضدا للقدرة لكن فيه بحث وهو أنه قد ذكر الآن إن القصد لا يتصور بدون العلم ولا شك أن النوم مضاد للعلم فكيف يجعل فعله اختياريا (قوله ولا شعور له بها) فإن قلت الشعور بالشئ لا يستلزم الشعور بالشعور فضلا عن دوامه أجيب بأنه وإن كان غير مستلزم له إلا أنه يحصل بمجرد الالتفات عند حصول الشعور بالشئ ولذا قيل إنه علم ضروري يتبع النظري والمحرك لإصبعه يتأمل في تفاصيل أجزائه عند الحركة ولا يشعر به فلا يكون له شعور بالتفاصيل ولا بحركة الأجزاء وبه لو تم يندفع الاعتراض في صورة النوم (قوله فينسد إثبات الصانع) سنذكر أن هذا إلزام للمعتزلة القائلين بوجوب الداعي الموجب في الفعل الاختياري فلا يتجه أن ترجيح الفاعل لمعلوله بلا داع يوجبه لا يستلزم جواز وجود الممكن بلا موجد ليلزم انسداد ذلك الباب (قوله ويكون الفعل عنده واجبا والخ) لا خفاء أن مجرد كون إن المرجح من غير العبد ينفي اختيارية فعله بطريق الاستقلال فلا حاجة لذلك إلى قوله ويكون الفعل عنده واجبا لكن لزوم كونه اضطراريا لازما يحتاج إليه فلذا ذكره أو لأن الاستقلال الذي يدعونه بمعنى أن العبد متمكن من إيجاد الفعل وتركه ولو بعد تحقق المرجح لأنه مستقل بالكلية كيف وهم قائلون بأن الله تعالى خالق القوى والقدر نعم كون ذلك المرجح الموجب
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الموقف الخامس في الإلهيات 2
2 المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد 2
3 المقصد الأول 2
4 المقصد الثاني 14
5 المقصد الثالث 18
6 المرصد الثاني وفيه مقاصد 19
7 المقصد الأول 19
8 المقصد الثاني 25
9 المقصد الثالث 26
10 المقصد الرابع 27
11 المقصد الخامس 28
12 المقصد السادس 31
13 المرصد الثالث في توحيده تعالي 39
14 المرصد في الرابع في الصفات الوجودية 44
15 المقصد الأولى في اثبات الصفات 44
16 المقصد الثاني في قدرته 49
17 المقصد الثالث 64
18 المقصد الرابع 80
19 المقصد الخامس 81
20 المقصد السادس 87
21 المقصد السابع 91
22 المقصد الثامن 104
23 المرصد الخامس وفيه مقصدان 115
24 المقصد الأول 115
25 المقصد الثاني 143
26 المرصد السادس في أفعاله تعالى 145
27 المقصد الأول 145
28 المقصد الثاني 159
29 المقصد الثالث 168
30 المقصد الرابع 173
31 المقصد الخامس 181
32 المقصد السادس 195
33 المقصد السابع 200
34 المقصد الثامن 202
35 المرصد السابع في أسماء الله تعالي 207
36 المقصد الأول 207
37 المقصد الثاني 209
38 المقصد الثالث 210
39 الموقف السادس في السمعيات 217
40 المرصد الأول في النبوات 217
41 المقصد الأول 217
42 المقصد الثاني 222
43 المقصد الثالث 230
44 المقصد الرابع 243
45 الكلام علي القرآن 243
46 المقصد الخامس 263
47 المقصد السادس 280
48 المقصد السابع 281
49 المقصد الثامن 283
50 المقصد التاسع 288
51 المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد 289
52 المقصد الأول 289
53 المقصد الثاني في حشر الأجسام 294
54 المقصد الثالث 298
55 المقصد الرابع 301
56 المقصد الخامس 303
57 المقصد السادس 306
58 المقصد السابع 309
59 المقصد الثامن 312
60 المقصد التاسع 312
61 المقصد العاشر 314
62 المقصد الحادي عشر 317
63 المقصد الثاني عشر 320
64 المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد 322
65 المقصد الأول 322
66 المقصد الثاني 330
67 المقصد الثالث 331
68 المرصد الرابع في الإمامة 344