أن الفرق بين المذهبين إنما هو باعتبار أن خلق الله تعالى قدرة العبد بلا واسطة وبالاختيار وعند الفلاسفة بها وبالإيجاب (قوله وجوز اجتماع المؤثرين على أثر واحد) قيل لعل مراد الأستاذان قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير وإذا انضمت إليه قدرة الله تعالى صار المجموع مؤثرا في الفعل على أن كلا منهما جزء المؤثر أو صارت قدرة العبد مستقلة بتوسط هذه الإعانة وعلى هذا لا يرد عليه لزوم اجتماع المؤثرين على أثر واحد لكن المشهور من مذهبه ما ذكره الشارح (قوله أي بكونه طاعة ومعصية) يرد عليه أن هذه الصفة أمر اعتباري يلزم فعل العبد من موافقته لما أمر الله تعالى به أو مخالفته له فلا وجه لجعله أثرا للقدرة كيف ولو قيل بوجودية الصفة المذكورة واستنادها إلى قدرة العبد لكان العبد موجود البعض الأشياء وهو مذهب بعض الاعتزال ويحتمل أن يقال كون الفعل طاعة أو معصية لما عرضه بالنسبة إلى محله نسبة إلى قدرة العبد وإن لم ينشأ منها (قوله وقالت الحكماء وأما الحرمين الخ) قال شارح المقاصد هذا النقل من الإمام وإن اشتهر في الكتب إلا أنه خلاف ما صرح به في الإرشاد وغيره (قوله أن المؤثر أما قدرة الله تعالى الخ) فيه بحث لأن الترديد أما في المؤثر القريب في الفعل فلا يستقيم في قول الفلاسفة والإمام وأما في مطلق المؤثر فلا يتم الانفراد في قول المعتزلة لأن القدرة الحادثة أثر القدرة القديمة وإن اختير الأول ووجه بأن مجموع القدرتين مؤثر قريب في الفعل وإن كانت القديمة وحدها مؤثرة بعيدة قلنا بعد تسليم صحته فكذلك عند المعتزلة وبالجملة كما لم يظهر فرق بين مذهبي الفلاسفة والمعتزلة مما ذكره في التفصيل السابق لم يظهر من هذا الضابط أيضا نعم لو ذهبت المعتزلة إلى أن قدرة العبد صادرة عنه أيضا لكن لا بطريق الاختيار لا يلزم التسلسل بل بطريق الايجاب لظهر الفرق بين مذهبهم ومذهب الفلاسفة وصح