والعراعر: أطراف الأسنمة، في قول الكميت:
سلفى نزار إذ تحو * لت المناسم كالعراعر والعرارة: الجرادة قيل: وبها سميت فرس الكلحبة، قال بشر:
* عرارة هبوة فيها اصفرار (1) ويقال: هو في عرارة خير، أي في أصل خير.
وقال الفراء: عررت بك حاجتي: أنزلتها.
وعرار، كسحاب: اسم رجل، وهو عرار (2) بن عمرو بن شأس الأسدي، قال فيه أبوه:
وإن عرارا إن يكن غير واضح * فإني أحب الجون ذا المنكب العمم والعرارة، بالفتح: موضع.
وعر بعيرك: أي أدنه إلى الماء.
وعرار بن سويد الكوفي، ككتاب، شيخ لحماد بن سلمة: وعرار بن عبد الله اليامي شيخ لشجاع ابن الوليد. والعلاء بن عرار، عن ابن عمر. وعائشة بنت عرار، عن معاذة العدوية. وليث بن عرار، عن عمر بن عبد العزيز.
والحكم بن عرعرة النميري، من أبصر الناس في الخيل، وفرسه الجموم.
وعرعرة (3) بن البرند، ضعفه ابن المديني.
وعرار بن عجل بن عبد الكريم، من آل قتادة.
[عزر] العزر: اللوم، يقال: عزره يعزره، بالكسر، عزرا، بالفتح، وعزره تعزيرا: لامه ورده.
والعزر، والتعزير: ضرب دون الحد، لمنعه الجاني عن المعاودة، وردعه عن المعصية. قال:
وليس بتعزير الأمير خزاية * على إذا ما كنت غير مريب أو هو أشد الضرب. وعزره: ضربه ذلك الضرب، هكذا في المحكم لابن سيده.
وقال الشيخ ابن حجر المكي في " التحفة على المنهاج ": التعزير لغة من أسماء الأضداد، لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم، وعلى أشد الضرب، وعلى ضرب دون الحد، كذا في القاموس. والظاهر أن هذا الأخير غلط، لأن هذا وضع شرعي لا لغوي، لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع، فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله: والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب: ومنه سمى ضرب مادون الحد تعزيرا. فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد، وهو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي، فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها بزيادة. وهذه دقيقة مهمة تفظن لها صاحب الصحاح، وغفل عنها صاحب القاموس. وقد وقع له نظير ذلك كثيرا. وكله (4) غلط يتعين التفطن له. انتهى.
وقال أيضا في " التحفة " في الفطرة: مولدة، وأما ما وقع في القاموس من أنها عربية فغير صحيح، ثم ساق عبارة: وقال: فأهل اللغة يجهلونه، فكيف ينسب إليهم. ونظير هذا من خلطه الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية ما وقع له في تفسير التعزير بأنه ضرب دون الحد. وقد وقع له من هذا الخلط شئ كثير، وكله غلط يجب التنبيه عليه. وكذا وقع له في الركوع والسجود فإنه خلط الحقيقة الشرعية باللغوية انتهى.
قلت: وقد نقل الشهاب في شرح الشفاء العبارة الأولى التي في التعزير برمتها، ونقله عنه شيخنا بنص الحروف، وزاد الشهاب عند قوله: فكيف ينسب، الخ: قال شيخنا ابن قاسم: لا يقال: هذا لا يأتي على أن الواضع هو الله تعالى، لأنا نقول: هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار تعارف الناس مع قطع النظر عن الشرع. انتهى.
قال شيخنا: ثم رأيت ابن نجيم نقل كلام ابن حجر في شرحه على الكنز المسمى " بالنهر الفائق " برمته، ثم قال: وأقول: ذكر كثير من العلماء أن صاحب القاموس كثيرا ما يذكر المعنى الاصطلاحي مع اللغوي، فلذلك لا يعقد عليه