وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج، عملا بالأصل في غير محل النص.
والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا، لا أن المراد - وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر، بل الظاهر تعميمه لهما، كما يقضي به التأمل لتمام كلامه.
ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم، وهو جواز التناول منه، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور، كما هو مقتضى حال الجائر للنصوص، وغيرها مما ستعرفه. وعلى كل حال، فوجهه: ما أشار إليه.
ويحتمل الأول، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن، والنافع، ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (1) وقال في (المسالك - في شرح قوله: جوائز الظالم.. الخ):
(التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها. وإن علم أن في ماله مظالم كما