أن الاعتبار الأدبي متقوم باللفظ لأن الاعتبار الأدبي هو اعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف التأثير في مشاعر المخاطب فلا ينفصل الاعتبار الأدبي عن اللفظ، وبما أن الاعتبار القانوني متولد منه فلا محالة لا يمكن التفكيك في البحث بين نفس الاعتبار واللفظ المساهم في تحققه وفعاليته.
فهذه بعض المبررات التي نتصورها في توسعة مباحث الألفاظ عند القدماء وإن كان بعضها موضع المناقشة، ومع ذلك فقد أصر المحقق الأصفهاني (قده) على فصل بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد عن مباحث الألفاظ، باعتبار أن البحث فيهما يرتبط بالملازمة العقلية المدركة بالعقل النظري بين وجوب شئ ووجوب مقدمته ووجوب شئ وحرمة ضده، ولا ربط لهذه الملازمات بعالم الألفاظ حتى يكون البحثان من مباحث الألفاظ.
ولكننا نختلف عن المحقق الأصفهاني (قده) في بعض النظرات بالنسبة لمقدمة الواجب ومسألة الضد، والحديث أولا في مقدمة الواجب:
فإن الملازمة المبحوث عنها هناك تتصور على أربعة معاني:
1 - التلازم بين الاعتبارين تكوينا، بمعني أن الجاعل إذا حكم بوجوب لشئ يرى نفسه مجبورا على جعل وجوب آخر لمقدمة ذلك الشئ بمقتضى المقدمية، فهناك جعلان الا أن أحدهما اختياري والآخر قهري، لكننا لو سلمنا هذا المعنى الفاسد في نفسه حيث أن الجعل الاعتباري اختياري لا قهري فالملازمة حينئذ بين الاعتبارين والجعلين لا بين المعتبرين المجعولين، والمدعى دخول بحث مقدمة الواجب في الملازمات العقلية بين الاحكام، بينما على هذا المعنى يدخل بحث مقدمة الواجب في الملازمات العقلية بين الاعتبارات نفسها لا بين المعتبرات.
2 - الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري على نحو الترشح المعلولي أي أن الوجوب الغيري للمقدمة يترشح من الوجوب النفسي لذي المقدمة على نحو