أحاديثنا وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولاية العامة والولاية في الأمور العامة.
3 - الكتمان: أي كتمان بعض الأمور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر فيحصل الاختلاف المذكور، وتحدثنا في بحث الكتمان عن أربعة أمور، أولا: في إثبات حق الكتمان لهم عليهم السلام، وثانيا. في أسباب الكتمان وهي متعددة:
منها: اختلاف أسلوب التبليغ على نوعين:
أ - التعليم: وهو طرح الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم.
ب - الافتاء: وهو طرح نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى من دون إشارة لعملية التطبيق المذكور، وهذا الأسلوب يتم مع عوام الناس الذين يستفتون أهل البيت شفاها أو مكاتبة. واختلاف أسلوب التبليغ سبب في اختلاف الحديث، ومنشأ أيضا لكتمان بعض الأحكام كالحكم الكلي حين استخدام أسلوب الافتاء مثلا، حيث إن الافتاء يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلي.
ومنها فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية مما يضطر الامام لاستخدام أسلوب واحد كالأمر والنهي لبيان نوعين من القوانين، فيحدث الاختلاف بين الأحاديث نتيجة اختلاف المضمون مع وحدة الأسلوب، كما لو قام الامام بتبليغ الوجوب الشرطي والوجوب المولوي كليهما بأسلوب الامر مع اختلافهما مضمونا، وهذا النوع من التبليغ فيه نوع من الكتمان لبعض القوانين التي لا يمكن اظهارها بالأسلوب الصريح لعدم وجود مفرداتها في اللغة العربية.
ومن أسباب الكتمان المداراة أي مداراة ظروف السائل في كونه ملحدا أو حديث عهد بالاسلام أو حديث عهد بالتشيع فلا يلقى له الحكم الصريح