الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - الصفحة ٢٠٦

الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - الصفحة ٢٠٦

نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها، وهنا صورتان:
أ - إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعاني من ب - إذا دار أمر الاستعمال بين إرادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي.
أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان:
1 - حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني.
2 - الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي.
وذهب للأول جماعة كما في المعالم (1) والفصول (2) وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار (3) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي (قده) (4)، بينما ذهب الأكثر للثاني.
دليل القول الأول: ويتلخص في أمرين:
أ - بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتض أصالة الحقيقة الحمل على إرادة الجميع.
وفيه: ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقيا أم مجازا، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لأحدهما على الاخر، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال.

(١) معالم الأصول: ٣٨.
(٢) الفصول: ٥٣.
(٣) هداية الأبرار: ٢٤٣.
(٤) الحاشية على كفاية الأصول، تقريرات البروجردي 1: 107.

(٢٠٦)

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقريظ الكتاب	5
2	المقدمة	7
3	علم الأصول عند المدرسة الإمامية	9
4	نقل كلام القطيفي وانحلاله إلى ثلاث دعاوى	9
5	الدعوى الأولى ونقاشها	10
6	الدعوى الثانية وجوابها	10
7	الدعوى الثالثة وجوابها	13
8	أدوار الفكر الأصولي:	15
9	الدور الأول	15
10	الدور الثاني	17
11	الدور الثالث	17
12	الاستفادة من العلوم المختلفة: الحقل الفلسفي	18
13	الحقل الاجتماعي	21
14	الحقل المنطقي	22
15	الحقل اللغوي	22
16	الحقل الروائي	24
17	الحقل القانوني	29
18	منهج علم الأصول	31
19	المنهج التقليدي	31
20	الاعتراض على هذا المنهج	33
21	الاعتراض الأول	33
22	الاعتراض الثاني	36
23	المنهج المقترح	43
24	الطريقة الأولى	43
25	الطريقة الثانية	43
26	بيان ان التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار في خمسة عشرة بحثا	46
27	الأول: تعريف الاعتبار	47
28	الثاني: أقسامه	47
29	الثالث: العلاقة بين الاعتبارين	48
30	الرابع: عناصر القانون	48
31	الخامس: مراحل القانون	50
32	السادس: اقسام الاعتبار القانوني	51
33	السابع: العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي	51
34	الثامن: اقسام القانون التكليفي والوضعي	52
35	التاسع: عوارض الحكم القانوني	53
36	العاشر: وسائل ابراز الحكم القانوني	54
37	الحادي عشر: وسائل استكشاف القانون	55
38	الثاني عشر: توثيق الوسائل	55
39	الثالث عشر: التعارض الاثباتي والثبوتي	55
40	الرابع عشر: التنافي بين القوانين	56
41	الخامس عشر: تعيين القانون	56
42	الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي	58
43	الجانب الأول	58
44	الجانب الثاني	58
45	الجانب الثالث	61
46	في علاقة علم الأصول بالعلوم الأدبية	64
47	المطلب الأول	64
48	المطلب الثاني	65
49	علاقة علم الأصول بعلم الفقه	72
50	الفقه الخلافي	72
51	الفقه المذهبي	78
52	في الاسناد	80
53	النقطة الأولى	80
54	النقطة الثانية	82
55	النقط الثالثة	84
56	موضوع العلم	94
57	النقطة الأولى	94
58	المقدمة الأولى في بيان المراد بالعلم	94
59	المقدمة الثانية في بيان معنى الموضوع	95
60	المقدمة الثالثة في بيان العوارض الذاتية	99
61	المقدمة الرابعة وجود الموضوع في كل علم	101
62	النقطة الثانية في تفسير " موضوع كل علم "	102
63	النقطة الثالثة في دفع المناقشات	103
64	تمايز العلوم	109
65	المعيار في تمايز العلوم	109
66	موضوع علم الأصول	115
67	المسلك الأول	115
68	المسلك الثاني	116
69	المسلك الثالث	120
70	المسلك الرابع	127
71	ميزان المسألة الأصولية	138
72	امتيازها عن المسألة اللغوية	138
73	امتيازها عن المسألة الرجالية	139
74	امتيازها عن المسألة الفقهية	139
75	حقيقة الوضع	144
76	في بيان علاقة اللفظ بالمعنى	144
77	في بيان حقيقة الوضع	162
78	المختار في حقيقة الوضع	164
79	المسالك في حقيقة الوضع	168
80	الأول: مسلك الملازمة	168
81	التعليق عليه	169
82	مناقشة السيد الخوئي له	169
83	ردنا المناقشة	170
84	الثاني: مسلك الهوهوية	171
85	ايرادات السيد الخوئي عليه	171
86	الأول	171
87	الثاني	172
88	الثالث	172
89	مناقشة الايرادات	173
90	الثالث: مسلك التعهد	174
91	تصوير المسلك	174
92	المختار	175
93	مختار السيد الخوئي	175
94	بيان المختار	175
95	قانون السببية	175
96	بيان مختار السيد الخوئي	176
97	الاعتراضات الواردة على مسلك التعهد	179
98	الأول وجوابه	179
99	الثاني	180
100	وجوابه	181
101	الثالث	181
102	وجوابه	182
103	استعمال اللفظ في عدة معاني	185
104	المقام الأول: تحرير محل النزاع والنقاط المطروحة	185
105	الأولى: الصياغة التاريخية لمحل النزاع	185
106	الثانية: كيفية طرح مورد النزاع	186
107	الثالثة: ما هو مورد البحث والنزاع	187
108	الوحدة المتصورة في مورد النزاع	187
109	الأول: الوحدة الحقيقية	187
110	الثاني: الوحدة الانتزاعية	188
111	الثالث: الوحدة الاعتبارية	188
112	الرابع: الوحدة العنوانية	189
113	المقام الثاني: الوقوع وفيه خمس جهات	189
114	الأولى: شواهد الوقوع	189
115	الثانية: مناقشة بعض الشواهد	192
116	الثالثة: القانون العرفي للاستعمال	195
117	التقسيم الأصولي للدلالة	195
118	صورتان للقانون العرفي	196
119	المسلك المختار	198
120	المسلك الثاني	199
121	الرابعة: اطلاق اللفظ حقيقة أم مجاز	203
122	الخامسة: القاعدة المثبتة عند الاطلاق	205
123	المشتق	210
124	تحرير محل النزاع	210
125	المقدمة الأولى: معنى المشتق	210
126	الثانية: معنى مفهوم التلبس بالمبدأ	214
127	المعيار الفلسفي والعرفي	214
128	المختار العرفي	215
129	أسباب الاختيار	215
130	1 - عدم واقعية الرؤية الفلسفية	215
131	2 - عدم تيسر الاطلاع على الحقائق	215
132	3 - البحث في ظهور المشتق لغوي	216
133	الثالثة: معنى الحال	217
134	1 - حال النطق	217
135	2 - حال الجري والنسبة	218
136	3 - المختار	218
137	الرابعة: البحث في المشتق عقلي أم لغوي	219
138	1 - النظرية الأولى كونه عقلي	219
139	2 - النظرية الثانية كونه لغوي	219
140	تقريب النظرية الأولى	220
141	الاعتراضات عليها	222
142	1 - اعتراض المحقق الأصفهاني	222
143	2 - اعتراض المحقق النائيني	225
144	3 - ملاحظاتنا على مبنى المحقق الطهراني	231
145	الخامسة: دخول اسم الزمان في محور البحث والاشكال عليه	235
146	الجواب الأول والملاحظات عليه	236
147	الملاحظة الأولى والجواب عليها	236
148	الملاحظة الثانية والجواب الأول عليها	238
149	الجواب الثاني وله تصويران	241
150	أ - اعتبار الزمان كليا	241
151	ب - النظر للزمان بنحو الحركة القطعية	242
152	الأنسب من التصويرين	244
153	مختار المحقق الطهراني	244
154	الملاحظة الأولى عليه	245
155	الملاحظة الثانية	246
156	الملاحظة الثالثة	247
157	التصوير الثاني مختار المحقق العراقي	248
158	من الملاحظات الواردة عليه	249
159	مناشئ القول بالأعم: المنشأ الأول	252
160	المنشأ الثاني	256
161	ملحق: وفيه بيان ثلاثة أمور	258
162	الأمر الأول	258
163	الأمر الثاني: في حقيقة الاطلاق ومجازيته	263
164	الأمر الثالث	263
165	ايراد الفخر الرازي	264
166	الجواب عن الايراد	264
167	المنشأ الثالث	267
168	المنشأ الرابع	270
169	البساطة والتركيب	271
170	الامر الأول في بيان معاني التركيب والبساطة	271
171	المعنى الأول	271
172	المعنى الثاني	273
173	المعنى الثالث	274
174	المعنى الرابع	274
175	الامر الثاني: ما ينبغي معرفته في المقدمة	275
176	في بيان معنى الاعتبار	275
177	اقسام الاعتبار: الاعتبار اللفظي	275
178	الاعتبار القياسي	276
179	الاعتبار الحملي	277
180	الأمر الثالث من أمور المقدمة: في البحث حول الحمل	278
181	جهتا البحث: تعريف الحمل	278
182	مصحح الحمل	280
183	مورد النزاع: مختار المحقق النائيني	283
184	الايرادات على مختار المحقق النائيني	283
185	الايراد الأول	284
186	الايراد الثاني	288
187	الايراد الثالث	294
188	الايراد الرابع	296
189	الايراد الخامس	297
190	الايراد السادس	302
191	الايراد السابع	303
192	تركيب المشتق: بيان الايرادات الواردة عليه	304
193	الايراد الأول	304
194	الايراد الثاني	307
195	الايراد الثالث	310
196	الايراد الرابع	312
197	ملاحظات على الايراد الرابع	313
198	الملاحظة على الشق الأول من الايراد	314
199	الملاحظة على الشق الثاني من الايراد	315
200	التقريبان لتصوير الانقلاب	317
201	تقريب صاحب الكفاية	317
202	المناقشة في هذا التقريب	318
203	تقريب صاحب الفصول لدعوى الانقلاب: الصورة الأولى	321
204	الايراد على هذا التقريب بحسب تفسير صاحب الكفاية	322
205	الصورة الثانية	324
206	التعليق على التقريبات ببيان أمور	327
207	الامر الأول: التوصيف على نوعين	327
208	الامر الثاني:	329
209	الامر الثالث:	331
210	استعراض عدة نقاط: النقطة الأولى أنواع التركيب	333
211	ما يلاحظ على مختار المحقق النائيني: الملاحظة الأولى	333
212	الملاحظة الثانية	334
213	النقطة الثانية	335
214	النقطة الثالثة	336
215	خلاصة البحث	339