ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون) * (1).
ونلاحظ ان هذه الرواية تأمر بالكلف والتريث من أجل مراجعة الامام، واخذ الحكم منه لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم، وما نريده هو اجراء البراءة بعد المراجعة، والفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص، وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي.
ومنها: رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر (ع) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
وتقريب الاستدلال انها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط.
ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، وانما يطلق على الشك عنوان الشبهة، لان المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بالامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهو باطل في حقيقته كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس، وكأنها واجدة لسمات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للامام لابنه الحسن حيث روي عنه أنه قال:
(وانما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فاما أولياء الله فضياؤهم فيها