ولا يخفى ان المثال ينبغي ان يكون أكرم العالم لا أكرم العلماء، لأنه لابد في مسألة باب الاجتماع من المندوحة، وأكرم العلماء باعتبار انه استغراقي ينحل إلى أوامر بقدر العلماء فلكل عالم امر وحينئذ لا يكون هناك مندوحة، فيكون اجتماع الأمر والنهي من جهة الآمر وهو اجتماع آمري، لا أن المكلف هو الذي جمع بينهما في مقام الامتثال، بخلاف أكرم العالم فان عمومه بدلي ويمكن المكلف ان يمتثل امر اكرام العالم بغير العالم الفاسق فيكون الاجتماع فيما لو أكرم العالم الفاسق بسوء اختيار المكلف وهو اجتماع مأموري لا آمري.
(1) أي ان معاملة باب التعارض مع الدليلين انما يكون فيما إذا لم يكن المقتضى للحكمين موجودا في مورد الاجتماع، وإذا كان موجودا فلابد من أن يكون من باب الاجتماع.
ومن الواضح ان الظاهر من الموضوع المترتب عليه الحكم كونه مقتضيا لترتب ذلك الحكم، عليه فلو قالوا بان في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق لم يحرز المقتضى فهو قول غير ظاهر الوجه.
قوله (قدس سره): ((كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين)): أي ان حال تعدد الإضافات كأكرم العالم ولا تكرم الفساق المتعدد لتعدد الإضافة كحال تعدد العنوانين في مثل صل ولا تغصب.
(2) هذا نتيجة ما مر وحاصله: ان القوم كلهم سواء القائلون بالجواز أو القائلون بالامتناع يعاملون في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق معاملة باب التعارض، وهو عندهم من تعارض الدليلين اللذين نسبتهما نسبة العموم من وجه لصدق أكرم العالم من دون لا تكرم الفساق في العالم العادل، وصدق لا تكرم الفساق من دون أكرم