وقد أشار إلى ما ذكرنا - ثانيا - من البرهان على الاحتياج إلى الاطلاق واجراء مقدمات الحكمة في المدخول بقوله: ((بحيث لو لم يكن هناك قرينتها)): أي قرينة مقدمات الحكمة وهو كون المتكلم في مقام البيان فإنه لو لم يكن في مقام البيان ((بان يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة)).
وقد أشار إلى أن دلالتهما على الاستيعاب أي لفظ كل ولفظ النهي لا ينافي الاحتياج إلى اجراء مقدمات الحكمة في المدخول لأنهما موضوعان لاستيعاب ما يراد من المدخول، واما ان المراد من المدخول هل هو المطلق أو المقيد فيحتاج ذلك إلى اعمال مقدمات الحكمة بقوله: ((وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب افراد ما يراد من المتعلق إذ الفرض عدم الدلالة)) من لفظ كل ولفظ النهي ((على أنه)): أي على أن المدخول هل هو ((المقيد أو المطلق)).
وتوضيح ما ذكرنا انه حيث كان الاستيعاب لجميع الافراد في النهي يحتاج إلى مقدمات الحكمة كالاجتزاء باي فرد من الافراد في الأمر لا يكون النهي أقوى دلالة من الأمر.
وقد اتضح أيضا الجواب عن النقض، وان إرادة بعض المصاديق من النهي لا يكون مجازا لان النهي وان دل على الاستيعاب الا ان لفظ المدخول موضوع للماهية لا بشرط وإرادة بعض المصاديق من الماهية لا بشرط ليس من المجاز.