____________________
(1) أي دلالة النهي والنفي على العموم لا تنكر ولكنها لا تنافي الاحتياج إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وتوضيحه: ان الدال على الاستيعاب: تارة يكون اللفظ الموضوع لان يدل على العموم مثل لفظ كل.
وثانية: يكون الدال على العموم هو العقل كما في النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي، فان العقل يحكم بان انتفاء هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا فيها للماهية لا بشرط الا ان انتفاءها والانتهاء عنها لا يكون الا بالانتهاء عن جميع افراد هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا للماهية لا بشرط، ضرورة انه لا تعدم الطبيعة الا بانعدام جميع افرادها.
وثالثة: يكون الدال على العموم هو الاطلاق ومقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع وأكرم العالم.
فإذا عرفت هذه المقدمة نقول: ان لفظ كل ولفظ النهي والنفي وان دلا على العموم بالمطابقة في كل وبالالتزام في النهي والنفي، إلا انهما انما يدلان على صرف العموم والاستيعاب بحسب ما يراد من مدخولهما وهو الماهية لا بشرط، وحينئذ فلابد في استفادة ان المراد من هذه الماهية لا بشرط هو جميع افرادها من اعمال الاطلاق ومقدمات الحكمة، لأن لفظ كل - مثلا - موضوعة لان تدل على استيعاب جميع افراد مدخولها، واما ان المراد من مدخولها ما هو وما مقداره فلا تدل عليه ولا يستفاد منها، فلابد من أن يستفاد ذلك من إجراء مقدمات الحكمة، وانه لم يرد من هذه الماهية اللا بشرط بعض مصاديقها وإلا لبينه.
وتوضيحه: ان الدال على الاستيعاب: تارة يكون اللفظ الموضوع لان يدل على العموم مثل لفظ كل.
وثانية: يكون الدال على العموم هو العقل كما في النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي، فان العقل يحكم بان انتفاء هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا فيها للماهية لا بشرط الا ان انتفاءها والانتهاء عنها لا يكون الا بالانتهاء عن جميع افراد هذه الطبيعة وان كان اللفظ موضوعا للماهية لا بشرط، ضرورة انه لا تعدم الطبيعة الا بانعدام جميع افرادها.
وثالثة: يكون الدال على العموم هو الاطلاق ومقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع وأكرم العالم.
فإذا عرفت هذه المقدمة نقول: ان لفظ كل ولفظ النهي والنفي وان دلا على العموم بالمطابقة في كل وبالالتزام في النهي والنفي، إلا انهما انما يدلان على صرف العموم والاستيعاب بحسب ما يراد من مدخولهما وهو الماهية لا بشرط، وحينئذ فلابد في استفادة ان المراد من هذه الماهية لا بشرط هو جميع افرادها من اعمال الاطلاق ومقدمات الحكمة، لأن لفظ كل - مثلا - موضوعة لان تدل على استيعاب جميع افراد مدخولها، واما ان المراد من مدخولها ما هو وما مقداره فلا تدل عليه ولا يستفاد منها، فلابد من أن يستفاد ذلك من إجراء مقدمات الحكمة، وانه لم يرد من هذه الماهية اللا بشرط بعض مصاديقها وإلا لبينه.