وتوضيح ذلك: ان الملاك في الحمل الشايع هو اتحاد الموضوع والمحمول، فإذا كان المفهوم في الموضوع مرآة للافراد صح الحمل في قولك: الجزئي جزئي بالحمل الشايع، وان كان الفرض من مفهوم الموضوع نفسه لم يصح قولك: الجزئي جزئي بالحمل الشايع، فان مفهوم الجزئي كلي بالحمل الشايع، لا جزئي. فحينئذ صحة سلب الجزئي عن مفهوم الجزئي بهذا اللحاظ لا يكون علامة المجازية.
(1) إذا لم يصح حمل شيء على شيء بنحو الحقيقة، وصح سلبه عنه، كشف عن أن استعماله فيه يكون مجازيا، سواء كان المجاز في الكلمة، أو في الاسناد، فان المجاز في الاسناد وان كان التصرف فيه في امر عقلي واللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، إلا انه لابد وأن يكون ما ادعي من مصاديقه ليس من مصاديقه حقيقة، وإلا لم يكن معنى للادعاء.
(2) يعني ان ما يورد على التبادر: من توهم الدور، يمكن ان يورد هنا، ويقال: ان صحة حمل شيء على شيء بنحو الحقيقة يتوقف على العلم بكونه حقيقة فيه، فكيف يكون علامة للعلم بالحقيقة بعد ان كان موقوفا على العلم بالحقيقة. والجواب ما تقدم: من أن صحة الحمل تتوقف على العلم الاجمالي الارتكازي، وما يتوقف على صحة الحمل هو العلم التفصيلي بأنه حقيقة فيه. هذا بالنسبة إلى صحة الحمل عند العالم نفسه، واما كون صحة الحمل عند العالم تدل على الحقيقة عند المستعلم، فارتفاع الدور فيه واضح جدا.