وقد علق هو (قدس سره) على هذا المقام بقوله: ((فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا، لا فيما إذا كانا كليين متساويين أو غيرهما كما لا يخفى)). انتهى (1).
(1) يعني: انه إذا لم يتصادق المحمول والموضوع أصلا، وصح سلب أحدهما عن الآخر حقيقة فلا بد ان يكونا من المتباينين، ولا شك ان استعمال أحد المتباينين في الآخر من المجاز إذا لم يكن غلطا، اما صحة السلب بنحو عدم الحمل الأولي وحده فليس علامة المجاز لجواز صحة حمله عليه بنحو الكلي والفرد، لا بنحو الحمل الأولي. نعم صحة السلب بنحو الجامع بين الحمل الأولي، والكلي وفرده علامة ان كلا منهما غير متحد مع الآخر ماهية، ولا أحدهما متحد مع الآخر بحصة منه، فلا بد وأن مبدأ كل منهما مباين مع مبدأ الآخر، فان حمل أحدهما على الآخر باعتبار انه عينه، أو متحد معه بحصة منه كان استعمالا مجازيا، فان استعمال الضاحك في مفهوم الكاتب لا شك انه مجاز.
وقد يظهر مما ذكرنا أيضا: انه إذا لم يتحد المحمول والموضوع، ولو بنحو التصادق على الموجود صح سلب كل منهما عن الآخر، وكان دليلا على تباينهما، فتكون صحة السلب أيضا علامة المجازية، وقد أشار المصنف إلى ما ذكرنا بقوله: ((كما أن صحة سلبه كذلك علامة انه ليس منها))، وإذا لم يكن منها، كان استعماله فيه مجازا.
نعم، لابد وان يستثنى: من كون صحة سلب الاتحاد بنحو الحمل الشايع علامة للمجاز فيما إذا كان المقصود بالحمل الشايع هو اتحاد مصداق الموضوع ومصداق المحمول، لا فيما إذا كان الفرض كون الموضوع بنفسه من مصاديق المحمول.