____________________
هو الطبيعة يتأتى للقائل به ان يقول هنا بالمرة أو التكرار: بان يقول: ان الامر المتعلق بوجود الطبيعة لا بالطبيعة ولوازم تشخصها يراد منه وجود واحد أو وجودات متعددة.
فاتضح: ان النزاع هنا لو أريد به الدفعة أو الدفعات جار على كل تقدير، وكذلك لو أريد الفرد أو الافراد جار على كل تقدير، حتى لو قيل هناك: بان متعلق الأمر هو الطبيعة. وليس الفرد في المقامين بمعنى واحد حتى لا يكون مجال للنزاع في الفرد أو الافراد إذا كان القائل هناك يقول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد، إذ المراد من الفرد هنا وجود واحد أو وجودات متعددة، ولا ربط للفرد بهذا المعنى بالفرد حيث يراد منه كون لوازم التشخص داخلة في الطبيعة المطلوبة أم لا.
بقي الكلام في شرح بعض عباراته (قدس سره).
(1) أي وباعتبار كون المطلوب بالطبيعة هو وجودها، لا من حيث هي هي تكون هنا مرددة بين المرة والتكرار: أي مع القول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد في تلك المسألة يتأتى النزاع في المرة والتكرار باعتبار الدفعة والدفعات وهو واضح، كما أشار اليه بقوله: ((اما بالمعنى الأول فواضح)) فان المراد من المعنى الأول هو الدفعة والدفعات، وكذلك إذا أريد بالمرة والتكرار هو الفرد والافراد وهو مراده من قوله: ((واما بالمعنى الثاني)) فان القائل في تلك المسألة: بان متعلق الأمر هو الطبيعة الموجودة من دون مشخصاتها يتأتى له ان يقول هنا بالمرة أو التكرار، إذ المراد من الفرد والافراد هو وجود واحد ووجودات متعددة من تلك الطبيعة التي يتعلق الامر بها من دون مشخصاتها، ولذا قال (قدس سره): ((فلوضوح ان المراد بالفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات)).
فاتضح: ان النزاع هنا لو أريد به الدفعة أو الدفعات جار على كل تقدير، وكذلك لو أريد الفرد أو الافراد جار على كل تقدير، حتى لو قيل هناك: بان متعلق الأمر هو الطبيعة. وليس الفرد في المقامين بمعنى واحد حتى لا يكون مجال للنزاع في الفرد أو الافراد إذا كان القائل هناك يقول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد، إذ المراد من الفرد هنا وجود واحد أو وجودات متعددة، ولا ربط للفرد بهذا المعنى بالفرد حيث يراد منه كون لوازم التشخص داخلة في الطبيعة المطلوبة أم لا.
بقي الكلام في شرح بعض عباراته (قدس سره).
(1) أي وباعتبار كون المطلوب بالطبيعة هو وجودها، لا من حيث هي هي تكون هنا مرددة بين المرة والتكرار: أي مع القول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد في تلك المسألة يتأتى النزاع في المرة والتكرار باعتبار الدفعة والدفعات وهو واضح، كما أشار اليه بقوله: ((اما بالمعنى الأول فواضح)) فان المراد من المعنى الأول هو الدفعة والدفعات، وكذلك إذا أريد بالمرة والتكرار هو الفرد والافراد وهو مراده من قوله: ((واما بالمعنى الثاني)) فان القائل في تلك المسألة: بان متعلق الأمر هو الطبيعة الموجودة من دون مشخصاتها يتأتى له ان يقول هنا بالمرة أو التكرار، إذ المراد من الفرد والافراد هو وجود واحد ووجودات متعددة من تلك الطبيعة التي يتعلق الامر بها من دون مشخصاتها، ولذا قال (قدس سره): ((فلوضوح ان المراد بالفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات)).