بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
وعدمها، أما بالمعنى الأول فواضح، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات (1)، وإنما عبر بالفرد
____________________
هو الطبيعة يتأتى للقائل به ان يقول هنا بالمرة أو التكرار: بان يقول: ان الامر المتعلق بوجود الطبيعة لا بالطبيعة ولوازم تشخصها يراد منه وجود واحد أو وجودات متعددة.
فاتضح: ان النزاع هنا لو أريد به الدفعة أو الدفعات جار على كل تقدير، وكذلك لو أريد الفرد أو الافراد جار على كل تقدير، حتى لو قيل هناك: بان متعلق الأمر هو الطبيعة. وليس الفرد في المقامين بمعنى واحد حتى لا يكون مجال للنزاع في الفرد أو الافراد إذا كان القائل هناك يقول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد، إذ المراد من الفرد هنا وجود واحد أو وجودات متعددة، ولا ربط للفرد بهذا المعنى بالفرد حيث يراد منه كون لوازم التشخص داخلة في الطبيعة المطلوبة أم لا.
بقي الكلام في شرح بعض عباراته (قدس سره).
(1) أي وباعتبار كون المطلوب بالطبيعة هو وجودها، لا من حيث هي هي تكون هنا مرددة بين المرة والتكرار: أي مع القول: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد في تلك المسألة يتأتى النزاع في المرة والتكرار باعتبار الدفعة والدفعات وهو واضح، كما أشار اليه بقوله: ((اما بالمعنى الأول فواضح)) فان المراد من المعنى الأول هو الدفعة والدفعات، وكذلك إذا أريد بالمرة والتكرار هو الفرد والافراد وهو مراده من قوله: ((واما بالمعنى الثاني)) فان القائل في تلك المسألة: بان متعلق الأمر هو الطبيعة الموجودة من دون مشخصاتها يتأتى له ان يقول هنا بالمرة أو التكرار، إذ المراد من الفرد والافراد هو وجود واحد ووجودات متعددة من تلك الطبيعة التي يتعلق الامر بها من دون مشخصاتها، ولذا قال (قدس سره): ((فلوضوح ان المراد بالفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات)).
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 425 426 427 428 429 431 432 433 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443