المسألة الآتية حتى لو أريد من المرة والتكرار هو الفرد والافراد قال: ((والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين)) فمراده من هذا هو ان النزاع هنا يمكن ان يكون الدفعة والدفعات، ويمكن ان يكون الفرد والافراد. وعلى كل حال هي مسألة برأسها.
(1) لقد ذهب صاحب الفصول إلى أن النزاع بين القوم هنا في المرة والتكرار لابد وأن يكون في الدفعة والدفعات لا في الفرد والافراد، واستدل على ذلك بأمرين:
الأول: ان ظاهر كلامهم هو الدفعة والدفعات، وان مرادهم هل المطلوب هو العمل مرة واحدة، وان اشتمل على افراد، أو ان المطلوب تكرار العمل؟ ولو كان المراد الفرد والافراد لما كان يلزم في تحصيل الامتثال - بناء على أن المراد بالتكرار هو ايجاد افراد من الطبيعة - تكرار العمل، بل يمكن ان يحصل الامتثال بايجاد افراد من الطبيعة دفعة واحدة.
الثاني: انه لو كان النزاع هنا في الفرد والافراد لما صح لهم عقد هذه المسألة على حدة، فان عقد المسألة على حدة لابد وأن يكون جاريا على جميع التقادير في المسائل الأخرى، بل كان المتعين عليهم ان يحرروها في ذيل المسألة: من أن الامر متعلق بالطبيعة أو الفرد من الطبيعة، وبعد البناء على أن متعلق الأمر هو الفرد يتأتى النزاع في أن المطلوب هل هو فرد واحد من الطبيعة أو افراد؟ اما من قال: بان متعلق الأمر هو الطبيعة فلا مجال لأن يتأتى النزاع عنده: في أن المطلوب هو فرد واحد من الطبيعة أو افراد، إذ الفرد لا تعلق للطلب به حتى يكون المطلوب فردا واحدا أو افرادا متعددة.