بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة كما في الفصول فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى (1).

____________________

لا يقال: ان الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار هي الطبيعة المهملة ولا اهمال في الواقعيات.
فإنه يقال: ليس الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار هي الطبيعة المهملة، بل هي الطبيعة المطلقة من حيث عنوان المرة وعنوان التكرار: أي ان متعلقها هو اتيان الطبيعة، وليس عنوان المرة دخيلا في المطلوب ولا عنوان التكرار دخيلا فيه أيضا.
(1) يتعرض المصنف في كلامه لما قاله في الفصول في تشخيص محل النزاع في المرة والتكرار.
وحاصله: ان النزاع في المرة والتكرار هو في هيئة الصيغة لا في مادتها: بمعنى ان القائل بالمرة يقول: ان الطلب واحد، والقائل بالتكرار يدعي: تكرار الطلب، واما المادة فلا نزاع لهم فيها وانها هي الطبيعة لا بشرط.
واستدل على ما ذهب اليه في تشخيص النزاع بما حاصله: ان السكاكي ذكر اتفاق اللغويين وعلماء العربية: على أن المصدر المجرد من اللام والتنوين موضوع للماهية لا بشرط، والظاهر أن الأصوليين موافقون على هذا الرأي، والظاهر منهم - أيضا - الاتفاق: على أن المصدر هو المبدأ الساري في جميع المشتقات من الافعال والصفات، ولا يعقل ان يكون ما به الاتفاق هو موقع الخلاف، فمع خلافهم

(٤١٥)

1	موضوع العلم	1
2	تمايز العلوم	11
3	موضوع علم الأصول	14
4	تعريف علم الأصول	22
5	في الوضع	24
6	أقسام الوضع	26
7	تحقيق المعنى الحرفي	29
8	الخبر والانشاء	36
9	أسماء الإشارة	38
10	في كيفية المجاز	40
11	استعمال اللفظ في اللفظ	41
12	الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟	48
13	هل للمركبات وضع مستقل؟	54
14	علامات الحقيقة والمجاز	56
15	التبادر	57
16	صحة السلب	59
17	الاطراد وعدمه	63
18	تعارض الأحوال	65
19	ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه	68
20	في الصحيح والأعم	81
21	وضع ألفاظ العبادات	105
22	في الاشتراك	143
23	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	149
24	في المشتق	163
25	اسم الزمان	175
26	الافعال والمصادر	178
27	دلالة الفعل على الزمان	179
28	امتياز الحرف عن الامر والفعل	188
29	اختلاف مبادئ المشتقات	193
30	المراد بالحال	196
31	تأسيس الأصل	204
32	الخلاف في المشتق	207
33	تبادر التلبس	209
34	صحة السلب عن المنقضي	210
35	المضاد دليل الاشتراط	211
36	اشكال على صحة السلب	222
37	أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي	227
38	مفهوم المشتق	242
39	الفرق بين المشتق والمبدأ	268
40	دفع اشتباه الفصول	274
41	كيفية جري الصفات على الله تعالى	278
42	كيفية قيام المبادئ بالذات	280
43	معاني لفظ الامر	295
44	اعتبار العلو في الامر	302
45	إفادة الامر الوجوب	305
46	الطلب والإرادة	314
47	معاني صيغة الامر	351
48	في أن الصيغة حقيقة في أي معنى	358
49	الجمل الخبرية المستعملة في الطلب	363
50	دلالة صيغة الامر على الوجوب	369
51	في التعبدي والتوصلي	373
52	مقتضى اطلاق الصيغة	406
53	الامر عقيب الحظر	409
54	في المرة والتكرار	414
55	المراد بالمرة والتكرار	423
56	فيما يحصل به الامتثال	429
57	في الفور والتراخي	435
58	الاتيان فورا ففورا	441
59	في الاجزاء	443