بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (1).
____________________
(1) يتعرض المصنف في قوله هذا لرد صاحب المعالم (قدس سره)، حيث إنه بعد ان اختار دلالة الصيغة على الوجوب توقف في الصيغة المستعملة في خصوص الكتاب والسنة، لكثرة استعمالها في الكتاب والسنة في غير الوجوب، وكثرة الاستعمال هي الموجبة لتوقف صاحب المعالم (1)، وهي ترجع إلى احتمالين:
اما احتمال بلوغ كثرة الاستعمال إلى حد وضعه للندب في خصوص لسان الشارع.
أو احتمال كون كثرة استعماله في الندب أوجبت كون الندب من المجاز المشهور.
فأجاب المصنف عن الاحتمالين بثلاثة أجوبة:
الأول: ان كثرة الاستعمال في الندب انما يوجب حمله على الندب لكونه مجازا مشهورا، أو لأنه بلغ درجة الوضع انما هو حيث يكون الاستعمال في الوجوب قليلا وليس كذلك، بل استعمال الصيغة في الوجوب في الكتاب والسنة كثير أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((وكثرة الاستعمال فيه)): أي في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما ((لا توجب نقله)): أي لا توجب الوضع ((أو حمله عليه)) لكونه مجازا مشهورا ((لكثرة استعماله)): أي استعمال الامر بالصيغة في الوجوب أيضا، فلا قلة في الطرف المقابل للندب حتى يكون كثرة الاستعمال فيه موجبة لاحد الامرين: الوضع للندب، أو حمل الصيغة على الندب لكونه من المجاز المشهور.
إذا قلنا في المجاز المشهور لا بالتوقف، بل بترجيحه على المعنى الحقيقي، فان المجاز ينقسم إلى اقسام:
- المجاز المتعارف: وهو الذي يكون استعماله أقل من الاستعمال في المعنى الحقيقي.

(1) راجع معالم الدين: تحقيق عبد الحسين البقال: ص 214.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 363 364 366 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443