بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلا أنه ليس بداعي الاعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الانشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية لكن بدواع أخر، كما مر (1).

____________________

الطلب الالزامي، لأنها من الكناية التي هي أبلغ من التصريح وكدعوى الشيء ببينة، واستدل على هذا بقوله: ((ولكنه لا يخفى... إلى آخره)).
(1) لا يخفى ان المصنف في هذا الكلام يريد التنبيه على خطأ القوم فيما تطابقوا عليه وهو: ان الجمل الخبرية في مقام دلالتها على الطلب قد استعملت مجازا في الطلب وتكون دلالتها عليه بالمطابقة، بل الجمل الخبرية الدالة على الطلب لم تستعمل الا في معناها الموضوعة له وهو ثبوت النسبة في الخارج والحكاية عنه.
غاية الأمر: ان الداعي لهذا الاستعمال ليس هو قصد الاعلام بثبوت النسبة في الخارج، بل الغرض منه هو الطلب وإرادة ايجاده، فهي تدل على الطلب بالالتزام لا بالمطابقة، ولازم هذا ان لا يكون هناك استعمال مجازي، لأن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي، غايته ان الجملة الخبرية - المستعملة في غير مقام الطلب - تستعمل في الدلالة على ثبوت النسبة في الخارج بقصد الاعلام عن تحققها وثبوتها، وفي مقام الطلب - أيضا - تستعمل في معناها لكن لا بقصد الاعلام والاخبار عن ثبوت النسبة، بل بقصد الطلب والتحريك لايجادها، فهي على هذا تدل على الطلب بالالتزام لا بالمطابقة، فان الجملة الخبرية في مقام الطلب تستعمل في الحكاية عن ثبوت النسبة خارجا، فان الامام عليه السلام يقول - مثلا -: الجنب يغتسل، فهو يخبر عن وقوع الغسل من الجنب في الخارج، وانما يكون الغسل مفروضا له التحقق حيث يكون مطلوبا بحيث يكون لابد من وقوعه، وانما يكون لابد من وقوعه حيث يكون الطلب الزاميا،

(٣٦٤)