بالمفهوم، كما لو ادعى أحد ان لفظ الميزان موضوع لذات الكفتين مع الاعتراف بأنه موضوع أولا لكل ما يوزن به.
الثاني: ان يكون لفظ موضوعا لمعنى له مصداق ولذلك المصداق لفظ وضع له فيدعي مدع: ان هذا اللفظ الموضوع لذلك المصداق موضوع لذلك المفهوم الصادق عليه، كما في المقام فان لفظ الغرض موضوع لما هو غرض بالحمل الأولي وله مصاديق ومن مصاديقه ما هو موضوع له لفظ الامر، فادعى: ان لفظ الامر موضوع للغرض، فلذا قال المصنف: ان الامر في قولهم: جاء لامر كذا ليس بموضوع لمفهوم الغرض، بل هو موضوع للشأن - مثلا - أو للشيء وقد صار هذا الذي وضع له لفظ الامر مصداقا للغرض كما دل على ذلك اللام، ووقوعه مصداقا للغرض بواسطة اللام سبب اشتباههم: بان مفهوم الغرض مما وضع له لفظ الامر، والحال انه لم يوضع لمفهوم الغرض ولا لمصداق الغرض بما انه مصداق الغرض، بل وضع له باعتبار كونه شانا أو شيئا أو فعلا. وقوله: ((فافهم)) لعله إشارة إلى أن المعروف في استعمال قولهم: انه من اشتباه المصداق بالمفهوم هو المعنى الأول.
(1) لا يخفى ان هذا من اشتباه المصداق بالمفهوم بالمعنى الأول، فان لفظ الامر في قوله تعالى: (جاء أمرنا) (1) لم يستعمل في الفعل العجيب، بل استعمل في معناه وهو الفعل أو الشيء، وهذا المستعمل فيه صار مصداقا لكونه فعلا عجيبا بسبب اضافته اليه تعالى وانه فعله - جل وعلا - بل يمكن ان يقال: انه لم يستعمل في المقام الا بمعنى الطلب أيضا حيث إن الانتقام منهم صار قضاءا الزاميا، فناسب ان يستعمل فيه