بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة، فيما إذا جرى على الذات، بلحاظ حال التلبس، ولو كان في المضي أو الاستقبال، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال (1).
ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات (2) ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها
____________________
(1) لا يخفى ان الظهور في مثل زيد ضارب أمس كالظهور في زيد ضارب غدا لأن أمس قرينة على حال الجري أيضا، وانه مثل قولهم: زيد كان ضاربا أمس، لا لصرف بيان حال التلبس فقط. ويظهر من المصنف التسليم أيضا.
وعلى كل فإنه لو سلم ظهور المثال في أن أمس لبيان حال التلبس فقط، وان الجري بلحاظ حال النطق، لكان من مورد النزاع.
فاتفاقهم على كونه من مورد النزاع لو سلم فإنما هو لأجل ان الجري بلحاظ حال النطق والتلبس في الزمان الماضي.
نعم، لو صرحوا بان الجري بلحاظ حال التلبس أيضا - ومع ذلك هو من مورد النزاع - لكان منافيا لدعوى: ان مرادهم من الحال هو حال التلبس، ولكنهم لم يصرحوا بذلك، بل صرحوا بخلافه وهو ان الجري إذا كان بلحاظ حال التلبس يكون المثالان حقيقة.
(2) انما ذكره تأييدا لأن اتفاق أهل العربية لا يصح ان يكون دليلا، لأنهم اتفقوا على دلالة الفعل على الزمان، وقد مضى منه عدم دلالة الفعل على الزمان.
وحاصل هذا التأييد: ان أهل العربية اتفقوا على عدم دلالة الأسماء على الزمان، وبها فرقوا بين الافعال، والأسماء، فلو كان الحال المذكور في العنوان يراد
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 196 199 200 201 202 204 205 206 ... » »»
الفهرست