كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - الصفحة ٣٨٧
مناط حكمه فعلا، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الاهمال والاجمال، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشئ قطعا، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا. ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا وعدما، فافهم وتأمل جيدا.
ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، وعدم حجيته كذلك، والتفصيل بين الموضوعات والاحكام، أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة، على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها، وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها، وهو الحجية مطلقا، على نحو يظهر بطلان سائرها، فقد استدل عليه بوجوه:
الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.
وفيه: أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، بل إما رجاء واحتياطا، أو اطمئنانا بالبقاء، أو ظنا ولو نوعا، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الانسان أحيانا.
وثانيا: سلمنا ذلك، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في اتباعه من الدلالة على إمضائه، فتأمل جيدا.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 3
2 المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم 7
3 تمايز العلوم بتمايز الأغراض 8
4 موضوع علم الأصول 8
5 تعريف علم الأصول 9
6 الأمر الثاني 9
7 تعريف الوضع 9
8 اقسام الوضع 10
9 المعنى الحرفي 10
10 تحقيق وضع الحروف 11
11 عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه 11
12 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 11
13 الفرق بين الخبر والانشاء 12
14 وضع أسماء الإشارة والضمائر 12
15 عدم دخل القصد في المعنى 13
16 الأمر الثالث 13
17 الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع 13
18 الأمر الرابع 14
19 إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 14
20 إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 14
21 الأمر الخامس 16
22 وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة 16
23 عدم تبعية الدلالة للإرادة 16
24 توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) 17
25 الأمر السادس 18
26 وضع المركبات 18
27 الأمر السابع 18
28 أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز) 18
29 التبادر 18
30 عدم صحة السلب 19
31 الاطراد 20
32 الأمر الثامن 20
33 أحوال اللفظ وتعارضها 20
34 الأمر التاسع 21
35 الحقيقة الشرعية 21
36 ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية 22
37 الأمر العاشر 23
38 الصحيح والأعم 23
39 القدر الجامع على القول بالصحيح 24
40 تصوير الجامع على القول بالأعم 25
41 الوضع والموضوع له في العبادات عامان 27
42 ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 28
43 رد الثمرة المترتبة على القولين 28
44 وجوه القول بالصحيح 29
45 وجوه القول بالأعم وردها 30
46 الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم 32
47 الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 32
48 الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها 33
49 الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به 33
50 الأحكام الخاصة بتلك الفروض 33
51 أحكام أقسام الدخل 34
52 حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب 34
53 مختار المصنف في المقام 34
54 الأمر الحادي عشر 35
55 الاشتراك اللفظي 35
56 دليل استحالة الاشتراك ودفعه 35
57 وقوع الاشتراك في القران 35
58 الأمر الثاني عشر 36
59 الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 36
60 حقيقة الاستعمال 36
61 امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 36
62 رد التفصيل في المقام 37
63 كيفية استعمال التثنية والجمع 37
64 رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك 38
65 الأمر الثالث عشر 38
66 المشتق 38
67 المراد من المشتق 38
68 البحث عن المراد بالمشتق 38
69 إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص 39
70 تحرير محل النزاع 39
71 كلام الإيضاح في مسألة الرضاع 39
72 تقريب الإشكال في أسماء الزمان 40
73 خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع 40
74 عدم دلالة الفعل على الزمان 40
75 دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 41
76 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 41
77 اتحاد المعنى الاسمي والحرفي 42
78 التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 43
79 اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة 43
80 المراد بالحال في العنوان 43
81 كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم 44
82 عدم أصل لفظي في مسألة المشتق 45
83 الأصل العملي في المشتق 45
84 أدلة المختار في المسألة 45
85 برهان التضاد 46
86 عدم استناد التبادر إلى الإطلاق 47
87 أدلة وضع المشتق للأعم 48
88 الجواب عن الأدلة المذكورة 48
89 ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه 49
90 التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده 50
91 بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها 51
92 إشكال المصنف على البرهان 52
93 كلام صاحب الفصول 52
94 الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية 52
95 معنى البساطة مفهوما 54
96 الفرق بين المشتق ومبدئه 55
97 كلام الفصول 55
98 ملاك الحمل 55
99 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 56
100 الصفات الجارية عليه تعالى 56
101 كلام الفصول في صفاته جل وعلا 56
102 أنحاء قيام المبدأ بالذات 57
103 القيام بنحو العينية 57
104 إشكال المصنف على الفصول 58
105 في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة 58
106 المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول 61
107 الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر 61
108 معاني لفظ الأمر 61
109 اعتبار العلو في معنى الأمر 63
110 أدلة كون الأمر للوجوب 63
111 الطلب والإرادة 64
112 اتحاد الطلب والإرادة 65
113 الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 65
114 التوفيق بين العدلية والأشاعرة 66
115 الإرادة التكوينية والتشريعية 67
116 شبهة الجبر ودفعها 68
117 الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر 69
118 معاني صيغة الأمر 69
119 سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر 69
120 الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب 70
121 الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 70
122 في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه 72
123 التعبدي والتوصلي 72
124 تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 72
125 اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا 72
126 توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه 73
127 امتناع التمسك باطلاق الأمر 75
128 لزوم الاحتياط لأجل الغرض 75
129 اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 76
130 وقوع الأمر عقيب الحظر 76
131 المرة والتكرار 77
132 المراد بالمرة والتكرار 78
133 في ما يحصل به الامتثال 79
134 الفور والتراخي 80
135 ثمرة دلالة الصيغة على الفور 80
136 الفصل الثالث في الإجزاء 81
137 المراد بالوجه في العنوان 81
138 معنى الاقتضاء 81
139 معنى الإجزاء 82
140 الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار 82
141 إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره 83
142 إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 84
143 أنحاء الفعل الاضطراري 85
144 إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 86
145 الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية 87
146 الإجزاء في القطع بالأمر خطأ 88
147 الفرق بين التصويب والإجزاء 88
148 الفصل الرابع في مقدمة الواجب 89
149 المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ 89
150 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 89
151 تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 91
152 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 92
153 تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة 92
154 تحقيق الشرط المتأخر 93
155 تقسيمات الواجب 94
156 المطلق والمشروط 95
157 رجوع القيود إلى الهيئة 95
158 كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة 96
159 إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما 97
160 فائدة إنشاء الوجوب المشروط 98
161 وجوب المعرفة والتعلم 99
162 كيفية إطلاق الواجب 100
163 المعلق والمنجز 100
164 تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة 101
165 الاشكال على الواجب المعلق ودفعه 102
166 الفرق بين المشروط والمعلق 103
167 وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها 104
168 تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة 105
169 ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة 106
170 الإشكال على الترجيح المذكور 106
171 النفسي والغيري 107
172 تحديد الواجب النفسي والغيري 107
173 حكم الشك في النفسي والغيري 108
174 مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه 109
175 استحقاق الثواب على الأمر النفسي 110
176 حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب 110
177 كيفية عبادية الطهارات الثلاث 111
178 اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه 112
179 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك 113
180 عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة 114
181 دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال 114
182 المقدمة الموصلة 115
183 الرد على القول بالمقدمة الموصلة 116
184 استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة 117
185 المناقشة في أدلة صاحب الفصول 118
186 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 121
187 الأصلي والتبعي 122
188 حكم الشك في الأصالة والتبعية 123
189 ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه 123
190 حكم أخذ الأجرة على الواجبات 124
191 المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة 125
192 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 125
193 برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه 127
194 التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره 127
195 التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره 128
196 مقدمة المستحب 128
197 مقدمة الحرام والمكروه 128
198 الفصل الخامس مسألة الضد 129
199 المراد بالاقتضاء والضد 129
200 دفع توهم المقدمية بين الضدين 130
201 تقريب الاقتضاء التضمني وفساده 133
202 ثمرة المسألة 133
203 الترتب 134
204 تقريب الاشكال على الترتب 134
205 ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم 135
206 الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي 136
207 الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 137
208 تصوير النزاع فيه 137
209 الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 138
210 المراد من تعلق الأوامر بالطبائع 139
211 الفصل الثامن نسخ الوجوب 139
212 الفصل التاسع الوجوب التخييري 140
213 نفي التخيير بين الأقل والأكثر 142
214 الفصل العاشر في الوجوب الكفائي 143
215 الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت 143
216 الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر 144
217 الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر 145
218 المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول 149
219 الفصل الأول في مادة النهي وصيغته 149
220 عدم دلالة النهي على التكرار 149
221 الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي 150
222 بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 150
223 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات 150
224 تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين 151
225 في كون مسألة الاجتماع أصولية 152
226 في كون المسألة عقلية لا لفظية 152
227 شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم 152
228 اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع 153
229 ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد 154
230 اعتبار وجود المناطين في المجمع 154
231 في ما يستكشف به المناط 155
232 ثمرة بحث الاجتماع واحكامها 156
233 الفرق بين الاجتماع والتعارض 157
234 دليل الامتناع وتمهيد مقدمات 158
235 تضاد الأحكام الخمسة 158
236 تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا 158
237 عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 159
238 المتحد وجودا متحد ماهية 159
239 مختار المصنف 160
240 بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها 161
241 أقسام العبادات المكروهة 162
242 الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة 163
243 الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة 164
244 الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة 165
245 دليل ثالث للمجوزين وجوابه 166
246 تنبيهات مسألة الاجتماع 167
247 التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة 167
248 حكم الاضطرار بسوء الاختيار 168
249 حكم توسط الأرض المغصوبة 169
250 جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام 170
251 بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة 171
252 عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها 172
253 المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به 172
254 عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج 173
255 حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 174
256 التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 174
257 تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع 175
258 وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها 176
259 أ - النهي أقوى دلالة من الأمر 176
260 ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 177
261 ج - الاستقراء 178
262 التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 179
263 الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ 180
264 الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 180
265 هل المسألة لفظية أو عقلية؟ 180
266 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 181
267 تعيين المراد من العبادة في المسألة 181
268 تحرير محل النزاع 182
269 تفسير وصفي الصحة والفساد 182
270 الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه 183
271 تحقيق وصفي الصحة والفساد 183
272 تحقيق حال الأصل في المسألة 184
273 أقسام متعلق النهي 184
274 النهي عن العبادة 184
275 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 185
276 النهي عن المعاملة 186
277 اقتضاء النهي الفساد في العبادات 186
278 عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 187
279 الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار 188
280 هل يدل النهي على صحة متعلقة 189
281 المقصد الثالث في المفاهيم 193
282 تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة 193
283 فصل في مفهوم الشرط 194
284 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 194
285 نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة 195
286 فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني 196
287 تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها 197
288 ضابط أخذ المفهوم 198
289 توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه 199
290 إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر؟ 201
291 تداخل المسببات 202
292 وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل 202
293 عدم لزوم محذور من نفي التداخل 204
294 التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه 205
295 فصل في مفهوم الوصف 206
296 تحرير محل النزاع 207
297 فصل في مفهوم الغاية 208
298 دخول الغاية في المغيى وعدمه 209
299 فصل في مفاد أدوات الاستثناء 209
300 مفاد كلمة الإخلاص 210
301 دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر 211
302 إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر 212
303 فصل في مفهوم اللقب والعدد 212
304 المقصد الرابع في العام والخاص 215
305 فصل في تعريف العام 215
306 اقسام العام 216
307 فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟ 216
308 فصل في بيان ما دل على العموم 217
309 فصل في تحقيق العام المخصص 218
310 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 219
311 كلام الشيخ قده والرد عليه 219
312 فصل في المخصص المجمل 220
313 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 220
314 المخصص اللفظي المجمل مصداقا 221
315 المخصص اللبي المجمل مصداقا 222
316 الفرق بين المخصص اللفظي واللبي 222
317 إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 223
318 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 223
319 عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص 224
320 في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم 225
321 فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 226
322 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 227
323 فصل الخطابات الشفاهية 227
324 عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا 228
325 عدم صحة خطاب المعدوم والغائب 229
326 وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي 229
327 توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه 230
328 فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها 231
329 فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 232
330 فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف 233
331 فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 234
332 فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 235
333 المناقشة في أدلة المانعين 236
334 فصل في تعارض العام والخاص وصوره 237
335 حكم الجهل بتاريخ العام والخاص 238
336 دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا 238
337 في حقيقة النسخ 239
338 دلالة الأخبار على وقوع البداء 239
339 ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا 240
340 المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين 243
341 فصل تعريف المطلق 243
342 الألفاظ التي يطلق عليها المطلق 243
343 أ - اسم الجنس 243
344 ب - علم الجنس 244
345 ج - المفرد المعرف باللام 244
346 حكم الجمع المعرف باللام 245
347 د - النكرة 246
348 فصل في مقدمات الحكمة 247
349 الأصل كون المتكلم في مقام البيان 248
350 أنواع الانصراف 249
351 فصل في المطلق والمقيد المتنافيين 249
352 عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي 251
353 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 252
354 فصل في المجمل والمبين 252
355 المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 257
356 أحكام المكلف 257
357 وجه العدول عما في الرسالة 257
358 أحكام القطع 258
359 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 258
360 مراتب الحكم 258
361 الأمر الثاني: مبحث التجري 259
362 عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه 260
363 المناقشة في دليل المحقق السبزواري 262
364 الأمر الثالث: أقسام القطع 263
365 قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي 263
366 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 263
367 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 265
368 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 265
369 الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه 266
370 امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده 267
371 الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية 268
372 تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد 268
373 عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 269
374 الأمر السادس: حجية قطع القطاع 269
375 حجية القطع الطريقي مطلقا 270
376 الأمر السابع: حجية القطع الإجمالي 272
377 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 272
378 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 274
379 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 275
380 عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا 275
381 امكان التعبد بالأمارة غير العلمية 275
382 المراد من الإمكان 276
383 محاذير التعبد بالأمارات 276
384 الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 277
385 دفع محذور اجتماع الحكمين 278
386 تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره 279
387 فصل في حجية ظواهر الألفاظ 281
388 التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره 281
389 تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره 281
390 أدلة المحدثين والمناقشة فيها 282
391 اختلاف القراءات 285
392 فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود 286
393 حجية قول اللغوي وعدمها 286
394 تقرير الانسداد الصغير 287
395 فصل الاجماع المنقول 288
396 الأمر الأول ملاك حجية الإجماع 288
397 الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 289
398 الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام 289
399 حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه 290
400 تنبيهات مبحث الإجماع المنقول 291
401 الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام 291
402 الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة 291
403 الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد 291
404 فصل الشهرة في الفتوى 292
405 فصل حجية الخبر الواحد 293
406 أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها 294
407 فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد 296
408 الاستدلال بآية النبأ 296
409 إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة 297
410 دفع الإشكال 297
411 الاستدلال بآية النفر 298
412 الاستدلال بآية الكتمان 299
413 الاستدلال بآية السؤال 300
414 الاستدلال بآية الاذن 301
415 فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر 301
416 فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره 302
417 عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر 302
418 التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه 302
419 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد 303
420 فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد 304
421 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار 304
422 الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية 305
423 الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين 306
424 فصل في أدلة حجية مطلق الظن 308
425 الوجه الأول لحجية الظن 308
426 قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون 308
427 الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى 308
428 الوجه الثاني والايراد عليه 310
429 الوجه الثالث والجواب عنه 310
430 الوجه الرابع دليل الانسداد 311
431 مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه 311
432 المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار 312
433 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 312
434 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكام 312
435 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 313
436 منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط 313
437 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 315
438 فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع 315
439 دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق 316
440 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 317
441 عدم صحة الصرف والتقييد 318
442 الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره 319
443 فصل في الكشف والحكومة 321
444 أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية 321
445 نتيجة الحكومة 322
446 التفصيل بين محتملات الكشف 322
447 طرق تعميم النتيجة على الكشف 323
448 فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة 324
449 تقرير الاشكال وجواب المصنف 325
450 الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها 326
451 فصل في الظن المانع والممنوع 327
452 فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم 328
453 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 328
454 فصل في الظن بالفراغ 328
455 حكم الظن في الأصول الاعتقادية 329
456 وجوب المعرفة 330
457 عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين 331
458 الترجيح والوهن بالظن 332
459 الترجيح والوهن بمثل القياس 333
460 المقصد السابع في الأصول العملية 337
461 تعريف الأصول العملية 337
462 فصل في أصالة البراءة 338
463 أدلة البراءة 339
464 الكتاب 339
465 السنة 339
466 حديث الرفع والاستدلال به 339
467 الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه 339
468 الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون " 340
469 حديث الحجب والحل 341
470 حديث السعة 342
471 حديث كل شئ مطلق 342
472 الإجماع 343
473 العقل 343
474 عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار 343
475 أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 344
476 الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 344
477 الأخبار 345
478 الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط 345
479 الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط 345
480 العقل 346
481 التقرير الأول: العلم الاجمالي 346
482 التقرير الثاني: أصالة الحظر 347
483 تنبيهات البراءة 348
484 الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 348
485 أصالة عدم التذكية 349
486 الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 349
487 تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه 350
488 التسامح في أدلة السنن 352
489 الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 353
490 الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام 354
491 فصل أصالة التخيير 355
492 دوران الأمرين المحذورين 355
493 الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها 355
494 عدم جريان البراءة العقلية في المقام 356
495 المناط في الترجيح شدة الطلب 357
496 فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين 358
497 بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها 359
498 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 360
499 تنبيهات الاشتغال 360
500 الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا 360
501 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 361
502 الثالث: الشبهة غير المحصورة 362
503 الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف 362
504 المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين 363
505 تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر 364
506 شبهة الغرض 364
507 التفصي عن شبهة الغرض 364
508 عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا 365
509 رفع الجزئية بحديث الرفع 366
510 تنبيهات الأقل والأكثر 367
511 الأول: الشك في الشرطية والخصوصية 367
512 الثاني: حكم ناسي الجزئية 368
513 الثالث: حكم الزيادة 368
514 الرابع: تعذر الجزء أو الشرط 369
515 قاعدة الميسور 370
516 تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية 372
517 خاتمة في شرائط الأصول 374
518 حسن الاحتياط مطلقا 374
519 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 374
520 شرط البراءة النقلية 375
521 تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم 375
522 اعتبار الفحص في التخيير العقلي 375
523 حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا 376
524 استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري 376
525 إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله 376
526 الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص 377
527 استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان 377
528 شرطان آخران للبراءة 379
529 عدم تمامية الشرطين المذكورين 379
530 قاعدة لا ضرر ولا ضرار 380
531 أحاديث نفي الضرر 380
532 المراد من نفي الضرر 381
533 نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية 382
534 نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية 383
535 فصل في الاستصحاب 384
536 تعريف الاستصحاب 384
537 الاستصحاب مسألة أصولية 385
538 الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي 385
539 كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين 386
540 استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 386
541 التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات 386
542 أدلة حجية الاستصحاب 387
543 الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه 387
544 الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه 388
545 الوجه الثالث: الإجماع والجواب عنه 388
546 الوجه الرابع: الأخبار 388
547 صحيحة زرارة الأولى 388
548 تقريب الاستدلال بالصحيحة 389
549 الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 390
550 تحقيق معنى النقض 390
551 المراد من هيئة لا تنقض اليقين 391
552 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 392
553 صحيحة ثانية لزرارة 392
554 تقريب الاستدلال بها 393
555 دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 393
556 الإشكالات الواردة على الصحيحة 393
557 الجواب عنها 394
558 صحيحة ثالثة لزرارة 395
559 كيفية الاستدلال بها 395
560 الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 396
561 الاستدلال بخبر الصفار 397
562 الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل 398
563 تحقيق حال الوضع 399
564 أنحاء الوضع 400
565 النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا 400
566 النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي 401
567 النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف 402
568 في معنى الملكية 403
569 تنبيهات الاستصحاب 404
570 التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب 404
571 التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟ 404
572 التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي 405
573 استصحاب الكلي القسم الأول 406
574 استصحاب الكلي القسم الثاني 406
575 استصحاب الكلي القسم الثالث 406
576 التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 407
577 الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي 408
578 في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه 409
579 استصحاب الفعل المقيد بالزمان 409
580 تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه 410
581 التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي 411
582 توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه 411
583 وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق 411
584 التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة 412
585 توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه 412
586 إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده 413
587 التنبيه السابع: الأصل المثبت 414
588 الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت 415
589 في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات 416
590 التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت 416
591 لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه 417
592 التنبيه التاسع: اللازم المطلق 417
593 التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء 418
594 التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر 419
595 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان 419
596 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر 419
597 مجهولي التاريخ 419
598 في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة 419
599 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي 419
600 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما 421
601 جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص 421
602 عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة 421
603 عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 421
604 جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 421
605 تعاقب الطهارة والنجاسة 421
606 التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 422
607 ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم 422
608 ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين 422
609 عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى 423
610 التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص 424
611 انقسامات العام والخاص 424
612 حكم كل من الأقسام في المقام 424
613 التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف 425
614 الدليل على كون الشك خلاف اليقين 425
615 اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 426
616 المناط في الاتحاد هو النظر العرفي 427
617 ورود الأمارة على الاستصحاب 428
618 عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب 429
619 خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين 430
620 ورود الاستصحاب على سائر الأصول 430
621 تعارض الاستصحابين 430
622 تقدم الأصل السببي على المسببي 431
623 تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها 432
624 تقدم الاستصحاب على القرعة 433
625 المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات 437
626 فصل معنى التعارض 437
627 تقديم الاحكام الثانوية على الأولية 437
628 تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا 438
629 عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر 438
630 فصل أصالة التساقط 439
631 تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية 439
632 إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين 439
633 تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه 440
634 تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة 440
635 لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " 441
636 فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار 441
637 القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا 442
638 بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح 442
639 أخبار التعارض 442
640 أخبار التخيير 442
641 أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها 442
642 أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة 443
643 احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة 443
644 عدم تقييد إطلاقات التخيير 444
645 عدم حجية الخبر المخالف للكتاب 444
646 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح 445
647 دعوى الإجماع والرد عليه 445
648 قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه 445
649 لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه 446
650 عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية 446
651 فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة 446
652 وجوه القول بالتعدي 446
653 المناقشة في الوجوه المذكورة 447
654 يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي 448
655 وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين 448
656 فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي 449
657 حجة المشهور والجواب عنها 449
658 تقوية قول المشهور 449
659 فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر 450
660 منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه 450
661 منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 450
662 فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 451
663 وجه عدم انقلاب النسبة 452
664 فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا 453
665 لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي 453
666 إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير 454
667 عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب 454
668 لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره 454
669 كلام الشيخ قده في المقام 455
670 المناقشة في كلام الشيخ قده 455
671 ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه 456
672 فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها 458
673 القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 458
674 القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره 458
675 القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر 459
676 القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة 460
677 الخاتمة الاجتهاد والتقليد 463
678 فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا 463
679 المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم 463
680 لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده 464
681 فصل الاجتهاد المطلق والتجزي 464
682 إمكان الاجتهاد المطلق 464
683 جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا 464
684 عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي 464
685 الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه 465
686 نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا 466
687 التجزي في الاجتهاد 466
688 إمكان التجزي 466
689 بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب 467
690 حجية اجتهاد المتجزي لنفسه 467
691 حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته 467
692 فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد 468
693 الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول 468
694 اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص 468
695 فصل التخطئة والتصويب 468
696 الاتفاق على التخطئة في العقليات 468
697 وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات 469
698 مراد المخالفين من التصويب 469
699 عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية 469
700 فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق 470
701 القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول 470
702 الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق 470
703 صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية 471
704 فصل في التقليد 472
705 معنى التقليد اصطلاحا 472
706 " بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة 472
707 بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة 472
708 القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين 472
709 عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه 473
710 دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة 473
711 الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه 473
712 تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد 474
713 فصل تقليد الأعلم 474
714 عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه 475
715 الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر 475
716 الجواب عن الوجوه المذكورة 476
717 فصل في اشتراط حياة المفتي 476
718 ذكر التفاصيل في المقام 477
719 التفصيل بين البدوي والاستمراري 477
720 في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه 477
721 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه 478
722 الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها 479