(١) الصواب: المخالفة للواقع.
(٢) قولنا: (فافهم وتأمل) إشارة إلى كون خبر الثقة متبعا، ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق عن الاعتبار، بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها، وذلك لاجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين.
فان قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بها، فإن دليل اعتبارها مغيى بعدم الردع به عنها، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الاطلاق مع صلاحيته للردع عنها، كما لا يخفى.
قلت: الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها، المستكشف بعدم الردع عنها في زمان مع إمكانه، وهو غير مغيى، نعم يمكن أن يكون له واقعا، وفي علمه تعالى أمد خاص، كحكمه الابتدائي، حيث أنه ربما يكون له أمر فينسخ، فالردع في الحكم الامضائي ليس إلا كالنسخ في الابتدائي وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيى، كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاص المقدم، والعام المؤخر، في دوران الامر بين التخصيص بالخاص، أو النسخ بالعام، ففيهما يدور الامر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات فافهم (منه قدس سره).
(3) أثبتناه من هامش نسخة " ب "، وفي " أ ": خبر الواحد.

مفاتيح البحث: النهوض ⁽¹⁾