=: إلى خلافه لا محالة غير فعلي، فحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته.
نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا، كما إذا كان مخلا بالنظام، فلا تنجز حينئذ، لكنه لاجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك، كان الامر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام، فإنه أيضا موجب للخلل في المعلوم، لا المنع عن تأثير العلم شرعا، وقد انقدح بذلك أنه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا، فتأمل جيدا (منه قدس سره).
(١) باختلاف يسير في العبارة: الكافي ٥ / ٣١٣ باب النوادر من كتاب المعيشة، الحديث ٣٩.
التهذيب ٧ / ٢٢٦، الباب ٢١ من الزيادات، الحديث ٨، الفقيه ٣ / 216، الباب 96 الصيد والذبايح الحديث 92.
(2) هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الاجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري في مبحث العلم الاجمالي / 21، عند قوله: (وأما المخالفة العملية فإن كانت...)، ومبحث الاشتغال / 242، عند قوله: (نعم لو أذن الشارع...).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾