هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
أئمة اللغة والنحو والتفسير والأصول، ولم ينقل عن أحد من القائلين بدليل الخطاب والمنكرين له إنكارها سوى الحنفية، وكفى به دليلا على ذلك. فقد تكرر في كلماتهم إسناد القول بها إلى واضعي اللغة وأهل العربية مؤذنين بالاتفاق عليه، بل صرح غير واحد منهم بإجماعهم عليه. ويدل عليه مع ذلك القطع بتبادر المعنى المذكور منه، حتى قال التفتازاني: إن إنكار دلالة " ما قام إلا زيد " على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريات، والقطع بعدم جواز تشريك المستثنى مع المستثنى منه في الحكم لتناقض الكلامين، كقولك: جاء القوم إلا زيدا، وزيد، والقطع باكتفاء الشارع والمتشرعة في الحكم بالإسلام بكلمة التوحيد، وقد تكثر في كلامهم نقل الاجماع عليه، ولولا ما ذكرناه لم يكن فيها دلالة على إثبات الإله الحق جل ذكره. وعن كتب الحنفية إنكار الدلالة المذكورة في النفي والإثبات جميعا، قائلين: إن معناه اخراج المستثنى والحكم على الباقي من غير حكم عليه بشئ من النفي والإثبات فقول القائل: " ليس له علي إلا سبعة " ليس إقرارا بالسبعة، وقوله: " له علي عشرة إلا ثلاثة " سكوت عن الثلاثة.
وعن الشافعية دعوى الوفاق على أنه من الإثبات نفي، وأن الخلاف إنما هو في العكس. قال العضدي: الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا وبالعكس إثبات خلافا لأبي حنيفة، ثم قال: إنهم لا يفرقون بينهما من جهة الدلالة الوضعية، ولا يرون شيئا منهما يدل على المخالفة فيما يفيده من النسبة الخارجية، بل في النسبة النفسية فإن كان ذلك مدلول الجملة فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي وهم يقولون به فيهما، وإن كان مدلوله الخارجية فالاستثناء إعلام بعدم التعرض له، والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة فيهما، إلا أن السكوت عن إثبات الحكم يستلزم نفيه بالبراءة الأصلية، بخلاف النفي، إذ لا مقتضى معه للإثبات. وكأنه حاول بذلك الجمع بين النقلين المختلفين عن أبي حنيفة، وكيف كان ففساده معلوم من اللغة والعرف.
نعم، إن كان المستثنى منه الاعتقاد النفساني أو النسبة اللفظية كقولك:
(٥٦١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة مهمة حول الكتاب 3
2 متن المعالم 7
3 المرة والتكرار 10
4 متن المعالم 41
5 الفور والتراخي 45
6 متن المعالم 71
7 فائدة فيما يتفرع على القول بالفور 73
8 متن المعالم 81
9 مقدمة الواجب تحقيق معنى الواجب 84
10 أقسام الواجب باعتبار ما يتوقف عليه 86
11 أقسام الواجب باعتبار تعلق الخطاب به وعدمه 88
12 أقسام المقدمة 92
13 هل الأصل في الواجب كونه مطلقا أو مقيدا أو التفصيل؟ 95
14 تحرير محل النزاع 99
15 الأقوال في المسألة 103
16 ثمرة النزاع 104
17 اعتبار المقدورية في المقدمة 108
18 المقدمة السببية 110
19 حول ما اختاره الماتن (قدس سره) 121
20 حجج المانعين من وجوب المقدمة مطلقا 123
21 حجج القائلين بالوجوب مطلقا 127
22 الجواب عن أدلة المثبتين 134
23 حجج أخرى للقول بوجوب المقدمة 145
24 القول الرابع في وجوب المقدمة 161
25 المقدمات الداخلية 164
26 هل يتصور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؟ 168
27 تعارض الأدلة في المقدمة 174
28 المقدمة الموصلة 176
29 مقدمة المندوب 179
30 مقدمة ترك الحرام 181
31 المقدمة العلمية 182
32 متن المعالم 185
33 مبحث الضد 194
34 تحرير محل النزاع 197
35 الضد الخاص 206
36 الضد العام 207
37 شبهة الكعبي وجوابها 233
38 معنى الاستلزام 250
39 اجتماع الواجب الغيري مع الحرام 256
40 ثمرة مبحث الضد 269
41 مبحث الترتب 271
42 ما أفاد الشيخ البهائي في عنوان مسألة الضد 275
43 الأمر بالشئ على وجه الوجوب لا يقتضي عدم الأمر بضده على وجه الاستحباب 282
44 هل الأمر بالشيء ندبا يقتضي النهي عن تركه تنزيها؟ 282
45 النهي عن الشيء تحريما هل يقتضي الأمر بضده إيجابا أو لا؟ 283
46 النهي عن الشيء تنزيها هل يدل على الأمر بضده استحبابا أو لا؟ 285
47 لو حكم الشارع بإباحة فعل أفاد إباحة ضده العام 285
48 متن المعالم 287
49 الواجب التخييري 288
50 تنبيهات الواجب التخييري 303
51 متن المعالم 323
52 الواجب الموسع 328
53 تنبيهات الواجب الموسع 355
54 الواجب الكفائي 371
55 تنبيهات الواجب الكفائي 385
56 المفاهيم متن المعالم 403
57 تعريف الدلالة 406
58 أقسام الدلالة 408
59 أقسام المنطوق 412
60 أقسام المفهوم 419
61 مفهوم الشرط 420
62 تنبيهات مفهوم الشرط 445
63 متن المعالم 467
64 مفهوم الوصف 469
65 تنبيهات مفهوم الوصف 502
66 متن المعالم 507
67 مفهوم الغاية 509
68 تنبيهات مفهوم الغاية 557
69 مفهوم الاستثناء 560
70 مفهوم الحصر 566
71 مفهوم الاختصاص والتوقيت والتحديد والبيان 582
72 مفهوم العدد 583
73 مفهوم المقدار والمسافة 589
74 مفهوم الزمان والمكان 589
75 مفهوم اللقب 590
76 مفهوم العلة 593
77 مفهوم التلازم 595
78 مفهوم الاقتضاء 596
79 مفهوم الزيادة والنقصان 596
80 مفهوم ترتيب الذكر 597
81 مفهوم ترك البيان 597
82 مفهوم التعريض 597
83 مفهوم الإعراض 598
84 مفهوم الجمع 598
85 مفهوم تعارض الأدلة 598
86 متن المعالم 601
87 الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه 605
88 فروع مسألة الأمر بالفعل المشروط 633
89 متن المعالم 637
90 حكم مدلول الأمر بعد النسخ 641
91 مسائل تتعلق بالأوامر: هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ 654
92 هل الأصل سقوط التكليف بالكل عند تعذر بعض أجزائه 670
93 المطلوب بالأوامر هل هي الطبائع أو الأفراد 689
94 في الأمر بالأمر بالشيء 694
95 الإجزاء 700
96 أركان التكليف 711
97 نفي الحرج 737
98 تنبيهات نفي الحرج 750
99 الأصل في الأوامر وجوب المباشرة 758
100 ما يعتبر في حصول الامتثال 761
101 هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ 768