امتناع اجتماعهما بالنسبة إليه وعدمه وأخرى: بأن المفروض تعلق الأمر بالشئ وتعلق النهي بضده فيكون أحد الأمرين وصفا للشئ والآخر وصفا لمتعلقه، ولا مانع من اجتماع الضدين على الوجه المذكور كما في " زيد قبيح حسن غلامه ".
وأجيب عن الأول: تارة: بأن تضاد الأمر والنهي وإن قضى بامتناع قيامهما بموصوف واحد وهو الآمر أو المأمور دون الفعل المأمور به، إذ لا قيام لشئ منهما به إلا أن المتضادين كما يمتنع اتصاف شئ واحد بهما على سبيل الحقيقة كذا يمتنع أن يكونا وصفين بحال المتعلق لشئ واحد بالنسبة إلى متعلق واحد، كما في " زيدا أسود الغلام وأبيضه " مع اتحاد الغلام، فكذا الحال في المقام فلو كانا متضادين لم يمكن اتصاف الفعل الواحد بهما على الوجه المذكور.
وتارة: بأنه ليس مراد المستدل بيان اتحاد محل الأمرين المفروضين بدعوى كون الحركة موصوفا بالأمرين المذكورين، بل المقصود بيان اتحاد متعلق الأمرين المذكورين ليتحقق شرط التضاد بينهما على فرض كونهما ضدين، لوضوح أنه لا تضاد بين الأمر والنهي مع تغاير المتعلق، ضرورة إمكان صدورهما حينئذ عن آمر واحد وجواز وقوعهما على مأمور واحد، فالمقصود بيان حصول الشرط المذكور في المقام بكون الحركة متعلقا للأمرين لا بيان اجتماع الأمرين المذكورين فيها وقيامهما بها، بل بيان ذلك متروك في كلامه، لوضوح الحال في كون محل اجتماعهما أحد الشخصين المذكورين على الوجه المذكور.
ولا يخفى عليك وهن الوجهين وعدم انطباق شئ منهما على كلام المستدل، لصراحة كلامه في اجتماع ما يفرض كونهما ضدين في الحركة، كيف ولو كان مقصوده ما ذكر في الجواب الأول - من تقرير الاجتماع بالنسبة إلى الآمر أو المأمور - فلا داعي لإضرابه عن بيان اجتماعهما في الموصوف الواحد إلى بيان كونهما وصفين بحال المتعلق بغيره، ولو جعل السر فيه ما ذكر في الجواب الثاني من بيان حصول شرط التضاد من اتحاد المتعلق ففيه: أن ذلك أمر واضح غني عن البيان، إذ المفروض في المقام حصول المضادة بين الأمر بالشئ والنهي عما