هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ١

حمل الشئ على نفسه، لإمكان انتفاء الأمرين معا، على أنه لو أريد الحكم بصحة الحمل أيضا فيمكن مراعاته باعتبار الحمل الذاتي دون المتعارف كما أشرنا إليه، إلا أنه غير مأخوذ في العلامة المذكورة، وأما بالنسبة إلى صحة السلب المأخوذ علامة للمجاز فالأمر أظهر، إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا إشكال في صحة السلب أصلا.
هذا، وقد ظهر بما قررنا أن تخصيص الحمل في المقام بالحمل الذاتي كما يوجد في كلام بعضهم (1) في الجواب عن الإيراد الأخير ليس على ما ينبغي، كيف!
ومعظم موارد إعمال العلامتين المذكورتين ما يستعلم به الحال في المصاديق ولا معنى لأخذ الحمل هناك ذاتيا ومن الغريب نصه قبل ذلك بإعمال العلامة المذكورة في مقام تعرف حال المصداق.
وأما (2) عن الثاني فبأن ما يتوقف عليه الحكم بعدم صحة السلب هو ملاحظة

(1) ذكره في رسالة له في بيان جملة من المبادئ اللغوية. (منه (رحمه الله)).
(2) قوله: " وأما عن الثاني... إلخ "..
لا يخفى أن إشكال الدور لا يختص بعدم صحة السلب بل يجري في صحة السلب أيضا، ولم يتعرض له المصنف (قدس سره) بل اقتصر عند تقرير الدور على بيان ما يرد منه في عدم صحة السلب. والأجوبة المذكورة في كلامه منطبقة على دفعه بالنسبة إلى عدم صحة السلب، إلا أنه صرح في ذيل الجواب الثالث بجريانه بالنسبة إلى صحة السلب أيضا فأشار بذلك إلى جريان الدور فيه أيضا، وسيأتي منه عند الكلام في الأجوبة المذكورة في كلام القوم تقريره في صحة السلب أيضا. لكن لا يخفى أن الذي قرره بالنسبة إلى عدم صحة السلب يغاير ما يرد منه في صحة السلب ولا يجري أيضا في جميع الوجوه المذكورة له بل يختص ببعضها، وما يرد منه في صحة السلب يجري في جميع وجوهها وفي عدم صحة السلب بجميع وجوهه. وتوضيح المقام أن إشكال الدور يجري في عدم صحة السلب من وجهين:
أحدهما: خاص به لا يجري في التبادر ولا في صحة السلب، وهو الدور المصرح الذي قرره أولا فإنه إنما يتجه من حيث أن العلامة عدم صحة سلب المعنى الحقيقي المتوقف معرفته على معرفة المعنى الحقيقي المتوقفة على معرفة عدم صحة السلب المذكورة فمبنى التوقف الأول على أن السلب المأخوذ في العلامة لا بد أن يعتبر مضافا إلى موصوف بكونه معنى حقيقيا، إذ لولا ذلك لم يدل على الحقيقة، كما سبق التنبيه عليه في كلامه. وظاهر أن معرفة عدم صحة السلب المعتبر على الوجه المذكور متوقفة على العلم باتصاف ما أضيف إليه بكونه معنى حقيقيا، والتوقف الثاني هو مقتضى كونه علامة للحقيقة، وهو ظاهر.
وبالتأمل فيما ذكرناه يعلم أنه لا يرد في التبادر إذ العلامة هناك تبادر مطلق المعنى من نفس اللفظ دون المقيد منه بكونه معنى حقيقيا وإنما تعلم الصفة المذكورة بملاحظة تبادره من نفس اللفظ، وليس الاتصاف المذكور معتبرا في العلامة ليتوهم توقف العلم بالوضع على العلم به، وكذلك لا يرد في صحة السلب فإنه وإن كانت العلامة هناك صحة سلب المعنى الحقيقي المشاركة لعدم صحة السلب في الإضافة إلى المعنى الحقيقي الموجبة للتوقف المذكور، إلا أن المتوقف على ذلك إنما هو معرفة المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي ليتوهم لزوم الدور.
ثم الوجه المذكور من الدور لا يجري في جميع الوجوه المذكورة، لعدم صحة السلب بل يختص بالوجه الثاني منها وبالصورة الثانية من الوجه الأول، ولا يجري في الصورة الأولى منه ولا في الوجه الثالث، أما الأول فلأن العلامة في الصورة المذكورة إنما هو عدم صحة سلب مفهوم المسمى وما بمعناه ولا ريب أن معرفته من الجهة المذكورة لا تتوقف إلا على تصور المفهوم المذكور، وظاهر أنه لا محذور في ذلك أصلا، وأما الثاني فلأن العلامة في الوجه المذكور عدم صحة سلب الحقيقة الخاصة والطبيعة المعلومة عن الفرد المذكور المبحوث عنه من غير اعتبار كونه معنى حقيقيا للفظ، إذ ليس المقصود بها إلا العلم باندراج المبحوث عنه في تلك الطبيعة وكونه من أفرادها، فليست الإضافة إلى المعنى الحقيقي معتبرة في العلامة ليتوهم لزوم الدور من جهته.
فظهر بما قررناه أن الدور بالتقرير المذكور إنما يتجه في موردين قد اعتبر فيهما عدم صحة السلب مضافا إلى مصداق المعنى الحقيقي، فإنه الذي يتوهم توقف العلم على العلم بكون المعنى حقيقيا ثانيهما ما هو نظير الدور الوارد على التبادر من توقف العلم بالوضع على الحكم بعدم صحة السلب - كما هو مقتضى كونه علامة - وتوقف الحكم بعدم صحة السلب على العلم بالوضع، لوضوح أن الجاهل بالوضع مع احتماله لكون المعنى مجازيا غير موضوع له اللفظ أو غير مندرج في المعنى الموضوع له لا يتأتى منه الحكم بعدم صحة سلب المعنى الحقيقي بوجه من الوجوه المذكورة.
وهذا الدور يجري في صحة السلب في جميع الوجوه المذكورة، لعدم صحة السلب حق فيما يرد عليه الدور السابق من الموردين المذكورين فيتجه فيهما إشكال الدور من جهتين، وهذا الدور كالدور السابق إنما يرد على وجه التصريح دون الإضمار، كما أن وروده في التبادر أيضا كذلك حسبما مر بيانه هناك في كلامه ولا تعرض في كلامه هنا لهذا القسم عند تقرير إشكال الدور لكنه سينبه عليه عند نقل الأجوبة المذكورة في كلام القوم وردها.
ويندفع هذا الدور في جميع موارده بالوجهين المذكورين في التبادر، إلا في الصورة الأولى من الوجه الأول فيتعين فيها الجواب بالرجوع إلى العالم، ولا يجري فيها الوجه الآخر من الفرق بين العلم بالشئ والعلم بالعلم به كما أشار إليه رفع مقامه، والوجه فيه: أن كون المعنى موضوعا له وعدم صحة سلب مفهوم الموضوع له عنه مفهومان متلازمان في مرتبة واحدة، ففرض عدم العلم بالعلم بالأول يوجب عدم العلم بالعلم بالثاني أيضا، فلا يعقل الاستدلال بأحد العلمين على الآخر، وهذا بخلاف عدم صحة السلب في سائر الوجوه ضرورة حصول الاختلاف فيها بينه وبين الوضع بحسب المرتبة بالعلية والمعلولية، بل نقول:
مرجع هذه العلامة على الوجه المذكور عند التحقيق إلى التنصيص بالوضع، ولا يعقل أن يكون التنصيص بالوضع علامة له بالنسبة إلى من يصدر عنه ذلك التنصيص. وأما في غير الصورة المذكورة فالجواب عنه ما ذكر من الوجهين.
وينبغي أن يعلم أن الوجهين المذكورين إنما يجديان في رفع الدور على الوجه الثاني خاصة ولا جدوى لها في رفع الدور على الوجه الأول، لبقائه مع البناء على كل من الوجهين.
أما بقاؤه على الوجه الأول من رجوع الجاهل بالوضع إلى حكم العالم به بعدم صحة السلب فلأن العلامة حينئذ وإن كان حكم العالم بعدم صحة سلب المعنى الحقيقي المتوقف على علمه بالمعنى الحقيقي لا على علم الجاهل المستدل لكن لا ريب أن المستدل بعلامة لا يتأتى له الاستدلال بها والتوصل بها إلى ذيها إلا مع علمه بتحققها، فإذا كانت العلامة حكم العالم بالوضع بعدم صحة السلب المخصوص أي المضاف إلى ما يكون معنى حقيقيا للفظ والمفروض أن الجاهل المستدل يجب أن يعلم بثبوتها وتحققها فلا جرم يتوقف علمه بالوضع على علمه بكون المعنى الذي يحكم العالم بعدم صحة سلبه معنى حقيقيا تحقيقا لما هو العلامة للوضع وهو الدور المذكور.
وبالجملة: فالتوقف الموجب للدور المذكور إنما ينشأ من إضافة السلب المعتبر في العلامة إلى ما يكون معنى حقيقيا الموجبة لتوقف العلم بالعلامة على العلم به، ولا ريب في

(٢٤٦)